حددت هيئة تقويم التعليم والتدريب قواعد وأحكام التصنيف السعودي لمؤسسات التعليم العالي في مشروع طرحته لاستطلاع آراء العموم حياله.
وذكرت أن المشروع يهدف إلى تعزيز الجودة والتميز في العملية التعليمية والتدريبية، ورفع القدرة التنافسية بين مؤسسات التعليم والتدريب داخل المملكة، وتحسين ترتيبها عالميا بما يحفزها على الأبحاث والتطوير والابتكار، وتمكين الطلاب والمتدربين وأعضاء الهيئة التعليمية من اتخاذ القرارات المناسبة.
وفيما يلي ملامح هذه القواعد:
جهات سيطبق عليها التصنيف
يطبق التصنيف السعودي لمؤسسات التعليم العالي على الجامعات الحكومية والأهلية وكلياتها، وكذلك الجامعات والكليات العالمية والإقليمية المرخص لها بممارسة نشاطها داخل المملكة.
شروط التسجيل في التصنيف
يشترط للتسجيل في التصنيف أن تكون مؤسسة التعليم العالي حاصلة على الاعتماد المؤسسي من المركز، بحيث يكون العام الذي تخضع فيه المؤسسة التعليمية للتصنيف ضمن الفترة المحددة للاعتماد المؤسسي.
كما اشترطت الهيئة التسجيل في المنصة الإلكترونية، وتفويض صاحب الصلاحية في مؤسسة التعليم العالي لممثلين عن المؤسسة بعمليات وإجراءات التصنيف السعودي وفق النماذج المحددة في المنصة الإلكترونية.
إجراءات إلزامية بعد القبول في التصنيف
وضعت الهيئة عدة إجراءات إلزامية على مؤسسة التعليم العالي حال قبول طلب تصنيفها ومنها إرفاق المعلومات والبيانات، والشواهد المطلوبة في المنصة الإلكترونية بعد التحقق من صحتها ودقتها، والتقيد بالخطة الزمنية المحددة في المنصة الإلكترونية، وتُمنح الجهة خمسة أيام عمل بحد أقصى في جميع مراحل الخطة لتنفيذ ملاحظات الهيئة.
كما تضمنت الإجراءات عدم الإفصاح عن المعلومات والبيانات الناتجة عن التقدم للتصنيف السعودي العالمي دون الحصول على إذن كتابي من الهيئة، ما لم تكن هذه المعلومات والبيانات ليس لها طابع السرية، وكذلك الاحتفاظ بكامل المستندات والوثائق المرتبطة بعمليات التصنيف، وتزويد الهيئة بها فور طلبها.
كما يجب على المؤسسة التعليمية قبول عمليات المتابعة والرقابة التي تقوم بها الهيئة أثناء الزيارات الميدانية للتحقق من المعلومات والبيانات المرتبطة بالتصنيف السعودي العالمي، والالتزام بالتعليمات والقرارات ذات العلاقة.