أكدت النيابة العامة أن جميع البيانات التي تتعلق بالإحصاء تتمتع بالسرية التامة ولا يجوز إفشاؤها.
وأوضحت أن كل من يفشي بيانًا من البيانات التي تتناولها كشوف الإحصاء، أو أحد أسرار الصناعة أو التجارة أو غير ذلك من أساليب العمل التي يطلع عليها موظفو الإحصاء أو مندوبوه بحكم عملهم، يعاقب بالحبس لمدة تصل إلى 3 أشهر، وغرامة مالية تصل إلى ألف ريال.
يذكر أن الهيئة العامة للإحصاء كانت قد بدأت قبل عدة أيام "تعداد السعودية 2022" عبر العد الذاتي.