أكد اقتصاديون أهمية التعاطي بجدية لأزمة التضخم العالمية، قبل أن تصل فعليا إلى الأسواق المحلية التي باتت بحسب عدد منهم ترفع أسعار السلع، على وقع السماع بأزمة شح المواد التموينية؛ قبل الدخول في الأزمة بشكل حقيقي وهو ما يصيب المستهلكين بالضجر.
وطالب اقتصاديون بمتابعة أكبر من وزارة التجارة، ممثلة بحماية المستهلك حيال الجهات التي ترفع أسعار السلع دون وجود مبررات اقتصادية حقيقية تؤدي لرفعها، خصوصا مع احتمالية حصول شح فعلي وغير مصطنع في الأشهر القادمة لمواد أساسية من دول تعيش أزمات سياسية واقتصادية.
من جهته، أكد أستاذ الإدارة الاستراتيجية والموارد البشرية في جامعة الملك فهد للبترول والمعادن الدكتور عبدالوهاب القحطاني لـ"أخبار 24" أن "المسألة ليست بالسهولة المتوقعة" في ظل أنظمة التجارة العالمية الحالية والتكتلات الاقتصادية، مشيرا إلى أن الأولى بالدول الخليجية الست أن تقوم بإصلاح تجارتها البينية وتوحيد أسعار سلعها الأساسية "بحيث لا يكون هناك فرق كبير في السعر في أسواق دول مجلس التعاون الخليجي لمنتجات شركاتها في السلع الاستهلاكية الأساسية".
وفي هذا الصدد، يرى اقتصاديون ضرورة إعادة النظر في تصدير السلع المنتجة محليا في ظل الظروف الراهنة لتوقعات شح المواد، بينما أشار آخرون إلى وضع اعتبارات خاصة لسلع أساسية لا تطالها ارتفاعات الأسعار المتلاحقة.
وتساءل الكاتب والمؤرخ سراج فتحي عن وجود خطط بديلة لمواجهة مشكلة "متوقع تفاقمها مستقبلا"، مشيراً إلى "دور للمجتمع" في إيجاد ثقافة تتناغم مع حصول هذه الأزمة وتقف أمامها أو تحد من توسعها.
وأضاف فتحي أن المجتمع لم يتعلم بعد من جائحة كورونا الإدخار والتعامل الرشيد أثناء الأزمات، قائلاً: "نحن للأسف مجتمع مدلل مترف ليس لديه تفكير اقتصادي يتناسب مع الظروف الطارئة خاصة في الأزمات العالمية".
وكان وزير الصناعة والتجارة والسياحة البحريني زايد الزياني، أشار أمس (الاثنين) في منتدى دافوس إلى أن دول الخليج تدرس إمكانية شراء المواد الغذائية بشكلٍ موحد.
وبحسب الزياني فإن الشراء الموحد قد يكون وسيلة لدول مجلس التعاون الخليجي الست لمواجهة أزمة الغذاء العالمية، وهي أزمة ساهم في تأجيجها اضطرابات سلاسل الإمداد، والحرب الروسية- الأوكرانية.