أكدت النيابة العامة، أن تعمُّد إتلاف أيٍّ من تمديدات أو منشآت المرافق العامة أو تعطيلها سواء أكان الفاعل أصلياً أم شريكاً يستوجب المساءلة الجزائية.
وشددت النيابة العامة على أن عقوبة القيام بأيٍّ من تلك المخالفات هي السجن لمدة تصل إلى سنتين، وغرامة تصل إلى 100 ألف ريال، مع نشر منطوق حكم العقوبة على نفقة المُخالف.
ولفتت إلى أن العقوبات تتضمن أيضاً التعويض عن جميع الأضرار التي لحقت بالمرافق أو الغير، بما في ذلك تكاليف إصلاح التلف الذي تسبب في حدوثه والتعويض عن المنفعة التي فقدها المرفق أو الغير.
