حذّرت النيابة العامة كل من يقوم بصنع، أو الاتجار، أو استعمال المفرقعات داخل المملكة، من المساءلة القانونية والعقوبات التي تصل إلى السجن والغرامة.
وأوضحت النيابة العامة أن عقوبات التعامل التجاري مع المفرقعات تشمل السجن مدة تصل إلى 6 أشهر، وغرامة مالية تصل إلى 100 ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
وأكدت على حظر صنع المفرقعات، أو حيازتها، أو تصديرها، أو استيرادها، أو بيعها، أو استعمالها، أو نقلها، أو تخزينها، أو إتلافها، أو التدريب عليها، إلا بتصريح وفقاً لأحكام نظام المتفجرات والمفرقعات ولائحته.
يتزامن تحذير النيابة مع اقتراب احتفالات عيد الفطر المبارك، والتي تشهد العديد من الحوادث كل عام؛ بسبب المفرقعات التي تنتشر بين الأطفال الصغار كظاهرة سلبية تجدُر مكافحتها والتوعية بمخاطرها.