أوضحت النيابة العامة، أن الأنظمة الجزائية تحيط المضبوطات بحماية مشددة من خلال رسم إجراءات دقيقة لتحريزها وآلية حفظها، بما يضمن سلامتها وأمانها ووفقاً لطبيعة كل حرز.
وأشارت النيابة إلى أن المضبوطات، إذا كانت من النقود، فتجرد ويبين نوعها ومقدارها، وتودع لدى الجهة المختصة.
أما إذا كانت المضبوطات من الأشياء الثمينة فتجرد وتوصف وتصور، ويبين مقدارها بالكيل أو الوزن أو العد، وتودع لدى الجهة المختصة، وذلك وفقًا للفقرة 3 من المادة 35 من اللائحة التنفيذية لنظام الإجراءات الجزائية.
