سجلت المملكة ثاني أفضل أداء بين 63 دولة، هي الأكثر تنافسية عالميًا، وفقًا لتقرير الكتاب السنوي للتنافسية العالمية، الصادر عن مركز التنافسية العالمي التابع للمعهد الدولي للتنمية الإدارية (IMD).
وتقدمت المملكة 8 مراتب هذا العام، لتحل في المرتبة الـ24، وجاءت في المرتبة الـ7 بين دول مجموعة العشرين، متفوقة بذلك على كوريا الجنوبية، فرنسا، اليابان، إيطاليا، الهند، الأرجنتين، إندونيسيا، المكسيك، البرازيل، تركيا.
وتحسّن ترتيب المملكة في جميع المحاور الأربعة الرئيسية التي يقيسها التقرير، وهي: محور الأداء الاقتصادي وتقدمت فيه المملكة من المرتبة الـ 48 إلى المرتبة الـ 31، ومحور كفاءة الحكومة وتقدمت فيه من المرتبة الـ 24 إلى المرتبة الـ 19، ومحور كفاءة الأعمال الذي تقدمت فيه من المرتبة الـ 26 إلى المرتبة الـ 16، ومحور البنية التحتية الذي تقدمت فيه من المرتبة الـ 36 إلى المرتبة الـ 34.
وحلّت المملكة في قائمة الدول العشر الأوائل عالمياً في عدد كبير من المؤشرات الفرعية، أبرزها: التكيف مع السياسة الحكومية، التحول الرقمي في الشركات، نمو القوى العاملة على المدى البعيد، إدارة المالية العامة، الدين العام الحكومي، سياسات البطالة، التماسك الاجتماعي، الرسملة السوقية للأسهم، وجود رأس المال الجريء، إنتاج الطاقة المحلية، تكلفة الكهرباء الصناعية، الأمن السيبراني في الشركات، المصروفات الحكومية لقطاع التعليم، الفكر الريادي للمديرين في الشركات، أنشطة ريادة الأعمال المبكرة، والثقافة الوطنية.
وبهذه المناسبة، قال وزير التجارة رئيس مجلس إدارة المركز الوطني للتنافسية، الدكتور ماجد القصبي إن النتائج الإيجابية التي حققتها المملكة في تقرير الكتاب السنوي للتنافسية العالمية (IMD)، وغيره من التقارير العالمية المعتبرة، هي انعكاس لأداء الاقتصاد الوطني.
ولفت إلى أن رؤية المملكة 2030 أسست لتكامل منظومة العمل الحكومي وتعزيز الكفاءة الحكومية التي أنتجت إصلاحات عززت تنافسية المملكة عالمياً، كما أسهمت في قوة الاقتصاد الوطني ومتانته وسرعة التعافي من آثار الجائحة، لتكون المملكة واحدة من أسرع الدول نمواً في العالم.