أكدت المملكة أنها ماضية بكل عزم وحزم في تحقيق التمكين الفاعل والحقيقي للمرأة، وتمكينها من تأدية دورها في بناء الوطن بدعم ومساعدة تامة من أخيها المواطن دون تمييز أو تعطيل أو تحييد.
جاء ذلك في كلمة المملكة التي ألقاها القائم بالأعمال في وفد المملكة الدائم لدى الأمم المتحدة المستشار محمد العتيق خلال الجلسة السنوية للمجلس التنفيذي لهيئة الأمم المتحدة للمرأة والمساواة بين الجنسين.
وأوضح "العتيق" أن المملكة شهدت خلال السنوات القليلة الماضية إصلاحات واسعة في مجال حقوق الإنسان، وحظي مجال حقوق المرأة بالنصيب الأكبر من هذه التطورات والإصلاحات، حيث تم إصدار وتعديل العديد من القوانين واللوائح والأسس القانونية، من أبرزها نظام المرور، ونظام وثائق السفر، ونظام الأحوال المدنية، ونظام العمل، ونظام التأمينات الاجتماعية.
ونوه إلى أن تقرير البنك الدولي صنّف المملكة للعامين 2020 و2021 على التوالي بأنها من أكثر الدول على مستوى العالم في تطبيق الإصلاحات المتعلقة بالأنظمة واللوائح المرتبطة بالمرأة، مبيناً أنها حققت الدرجة الكاملة في 5 مؤشرات، وهي: التنقّل، ومكان العمل، وريادة والأعمال، والتقاعد، والأجر.
وأضاف أن المملكة أطلقت العديد من المبادرات لتعجيل المساواة في مختلف المجالات، ومنها: مبادرة "تمكين المرأة" من قبل وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، و"المنصة الوطنية للقيادات النسائية السعودية"، وبرنامج "قرّة"، وبرنامج "وصول" لدعم نقل المرأة العاملة، وبرنامج "دعم العمل الحر"، وبرنامجا "العمل الجزئي"، و "العمل عن بعد"، و"البرنامج الوطني لإعداد وتطوير القيادات الإدارية".
وبيّن أن معدل المشاركة الاقتصادية للمرأة السعودية ارتفع بنسبة 94 % من عام 2017 إلى 2020، مشيراً إلى أنه تم العمل على تمكينها من شغل المناصب العليا في المؤسسات الحكومية والجامعات وغيرها، حيث ارتفعت نسبة شغلها للمناصب الإدارية العليا والمتوسطة إلى 41.4% في الربع الأول من عام 2021.
وجدد التأكيد على أن المرأة شريك فاعل في الحياة السياسية والعامة في المملكة من خلال الإسهام في صنع القرار أو الانتخاب والترشح في الانتخابات، حيث تدرجت مشاركتها في مجلس الشورى، وبلغ عدد العاملات في المجلس 97 سيدة، كما شاركت في الانتخابات البلدية والترشح والانتخاب لمجلس الغرف التجارية.
وعلى المستوى الدولي، أفاد "العتيق" أن المرأة تقلدت مناصب قيادية عليا، وشاركت في المنظمات الدولية والإقليمية، بما فيها منظمة الأمم المتحدة، إضافة إلى مشاركتها في منظمة التعاون الإسلامي، وجامعة الدول العربية، ومجلس التعاون لدول الخليج العربية.