حددت الهيئة العامة للنقل المخالفات المرتبطة بنشاط وسيط الأجرة عبر التطبيقات والعقوبات التي تفرض على مرتكبي هذه المخالفات، وطرحتها على منصة "استطلاع" لاستطلاع آراء العموم حيالها.

وفرضت الهيئة غرامات بشأن هذه المخالفات بحد أدنى 500 ريال، وبحد أقصى 5 آلاف ريال، وفيما يلي بيان بالمخالفات والغرامات الخاصة بها.

مخالفات تستوجب 5 آلاف ريال غرامة
شملت المخالفات التي تستوجب فرض هذه الغرامة ممارسة النشاط دون الحصول على الترخيص أو بترخيص ملغى أو منتهٍ، أو عدم توفير نظام توجيه لحجز وتوزيع طلبات خدمات توجيه سيارات الأجرة، أو عدم إلغاء السجل التجاري الخاص بالنشاط بعد إلغاء الترخيص، وعدم إشعار الهيئة عند إدخال أي تعديلات في كيان المنشأة القانوني.

ويتم فرض الغرامة ذاتها في حالة عدم الارتباط بالأنظمة الإلكترونية التي تحددها الهيئة أو أي منها، أو عدم استمرار ارتباط نظام التوجيه مع النظام التقني في الهيئة وعدم تزويد النظام التقني المعتمد بالبيانات المطلوبة، وعدم تزويد الهيئة بالمعلومات والبيانات العاجلة وفقًا للمدة المحددة.

مخالفات تؤدي لغرامة من 3 إلى 4 آلاف ريال

تفرض غرامة قدرها 4 آلاف ريال حال ممارسة النشاط خلال فترة إيقاف الترخيص، وتقل هذه الغرامة إلى 3 آلاف ريال في حال عدم إيقاف الخدمة عن السيارة المخالفة للمواصفات والتجهيزات الفنية المعتمدة من قبل رئيس الهيئة العامة للنقل، أو عدم إظهار‏‏ ‏‏بيانات‏‏ ‏‏الرحلة، والسائق والسيارة للراكب‏‏ ‏‏طوال‏‏ ‏‏مدة‏‏ ‏‏الرحلة.

وتفرض الغرامة ذاتها في حال عدم تمكين‏‏ ‏‏الراكب‏‏ ‏‏من‏‏ ‏‏تقييم‏‏ خدمات النقل، أو عدم تحصيل أجرة النقل وفق سياسة تنظيم الأجور المعتمدة من قبل الهيئة، أو عدم تزويد الهيئة بالمعلومات والبيانات الأخرى وفقًا للمدة المحددة، وعدم المراجعة خلال مدة 10 أيام عمل من تاريخ الاستدعاء.

مخالفات تستوجب ألفي ريال غرامة

شملت المخالفات التي تقتضي فرض هذه العقوبة التعاقد مع غير الأطراف المحددين بالشروط التي حددتها الهيئة بممارسة نشاط وسيط الأجرة، وعدم إيقاف تقديم الخدمة عن السيارات المنتهية بطاقات تشغيلها، وعدم إيقاف تقديم الخدمة فورًا عن السائق المتعاقَد معه في حال الإخلال بأي من الشروط الواردة في الباب الثالث من أحكام اللائحة، وعدم توفير أيقونة للطوارئ بنظام التوجيه ترتبط بمركز البلاغات الموحد بوزارة الداخلية.

وتفرض الغرامة ذاتها في حال عدم وضع آلية للرقابة على الأطراف المتعاقد معهم ومشاركتها مع الهيئة، وإساءة ‏‏استخدام‏‏ ‏‏بيانات الركاب والسائقين أو القيام بأي أعمال من شأنها الإضرار بهم، واستخدام‏‏ ‏‏بيانات الركاب والسائقين لأغراض أخرى دون الحصول على موافقتهم، وعدم تمكين مراقب الخدمة من الاطلاع على السجلات أو المعلومات أو المستندات ذات العلاقة بالنشاط.

كما يفرض ألفا ريال غرامة في حال عدم تمكين السائق ‏‏من تقييم الراكب، وعدم أخذ موافقة الهيئة قبل القيام بأي إضافة أو تعديل على خدمات النقل المقدمة، وعدم تدريب السائقين على التعامل مع نظام التوجيه والعملاء، والامتناع عن تقديم الخدمة دون أسباب مبررة، وعدم استمرار فعالية استخدام أيقونة الطوارئ حتى بعد إنهاء الرحلة من قبل السائق.

مخالفات تستوجب غرامات من 500 إلى ألف ريال

تفرض غرامة بقيمة 500 ريال في حال عدم إظهار علامة منع التدخين في التطبيق أو وضعها ضمن سياسة استخدام الخدمة، أو استعمال مطبوعات لا تحمل بشكل واضح البيانات المطلوبة، في حين تفرض غرامة ألف ريال في حال عدم وجود عقد مبرم بين المرخص له وأحد الأطراف المحددين بالشروط التي حددتها الهيئة للعاملين بالنشاط، وعدم توفير وسائل التواصل اللازمة للشكاوى والاستفسارات.

وذكرت الهيئة أن الغرامة ذاتها تفرض في حال استحصال أجرة النقل في حال تعطل السيارة أثناء الرحلة، أو امتناع السائق عن إكمال الرحلة لأسباب غير مبررة، وعدم توضيح كيفية استخدام أيقونة الطوارئ في النظام، وعدم إتاحة خاصية مشاركة الرحلة للراكب مع أحد أقربائه أو أصدقائه حتى الانتهاء من الرحلة، وعدم تحديث بيانات وسائل التواصل لدى الهيئة.