تعتزم هيئة الزكاة والضريبة والجمارك إقرار تعديلات على تعليمات تسعير المعاملات لتطبيقها على المكلفين الخاضعين للزكاة.
وتهدف الهيئة من هذه التعديلات المطروحة عبر منصة "استطلاع" لمعرفة آراء العموم حولها؛ إلى تطبيق كافة الالتزامات الواردة ضمن تعليمات تسعير المعاملات على مكلفي الزكاة، وتوحيد المعاملة بين مكلفي نظام ضريبة الدخل ومكلفي الزكاة.
ويُقصد بتسعير المعاملات أي طريقة لتسعير المعاملات سواء كانت من الطرق المعتمدة للتسعير أو أي طرق أخرى معتمدة طبقاً لهذه التعليمات.
بينما يُقصد بالإقرار "الإقرار الضريبي بالنسبة للأشخاص المعنيين بالتزامات الإقرار لأغراض الضريبة بموجب النظام والإقرار الزكوي بالنسبة للأشخاص المعنيين بالتزامات الإقرار لأغراض الزكاة بموجب لائحة جباية الزكاة".
وتضمنت التعديلات استخدام مصطلح "المجموعة المتعددة الجنسيات" عوضاً عن "مجموعة شركات متعددة الجنسيات"، ومصطلح السنة الضريبية/ الزكوية بدلاً من السنة الضريبية ويُقصد بها السنة الضريبية بموجب النظام أو العام الزكوي بموجب لائحة جباة الزكاة.
وأصبحت المنشأة الصغيرة تشمل المؤسسات والكيانات (إلى جانب الأشخاص الاعتباريين) التي لا تتجاوز تعاملاتها 6 ملايين ريال خلال 12 شهراً.
وأتاحت التعديلات لهيئة الزكاة والضريبة رفض إجراء التسويات المقابلة في حال كانت المعاملة صورية أو وهمية، أو تهدف بشكل رئيسي لتقليص الأعباء الضريبية أو الزكوية، أو تغيير الأثر الضريبي أو الزكوي المترتب على المعاملة، أو إذا لم يعكس شكل المعاملة جوهرها أو طبيعتها.