أكدت النيابة العامة أن إجراءات التعيين في شركات ومؤسسات الحراسة الأمنية المدنية الخاصة، بما في ذلك مقرات سكن ضيوف الرحمن، تخضع لمعايير أمنية عالية وضوابط رفيعة، مبينة أن انتهاك المصالح المحمية، يترتب عليه انعقاد المساءلة تجاه منتهك هذا الشأن.
وأوضحت النيابة أنه يشترط أن يكون جميع العاملين في هذه الشركات والمؤسسات من السعوديين، كما يشترط أن يكون الحراس الأمنيون المدنيون سعوديين.
وأشارت إلى أن عقوبات مخالفة النظام في هذا الشأن تتمثل في الإنذار، أو غرامة مالية تصل إلى 50 ألف ريال، أو إغلاق مقر الشركة أو المؤسسة محل المخالفة مؤقتًا لمدة تصل إلى شهر، أو إلغاء الترخيص، لافتة إلى أنها تتولى التحقيق والادعاء في مخالفات هذا النظام.
