أقرت الإمارات اليوم (الخميس) منح المواطنين العاملين في القطاع الحكومي الراغبين في إدارة أعمالهم الحرة إجازة للتفرغ لها.
وتبلغ مدة الإجازة عاماً كاملاً بنصف الراتب مع الحفاظ على الوظيفة، وذلك بهدف تشجيع الشباب على الاستفادة من الفرص التجارية التي يوفرها الاقتصاد.
وتضمنت الضوابط والشروط أن يكون الغرض من الإجازة تأسيس الموظف لمشروعه الاقتصادي في القطاع الخاص أو إدارة مشروع قائم أو المشاركة مع آخرين في إنشاء مشروع اقتصادي.
وشملت كذلك الحصول على موافقة جهة العمل، على أن يمنح التراخيص اللازمة لمشروعه الاقتصادي من الجهات المختصة في الدولة، إلى جانب أن منح الإجازة يتم بناء على توافر الشروط والضوابط المعتمدة، ووفق ما تقرره جهة العمل حسب ما تقتضيه مصلحتها.