شهد الوسط الرياضي خلال الساعات الماضية، حالة من الجدل، بعدما كشف القانوني والباحث في لوائح الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، أحمد الأمير، عن تغيرات في لوائح مركز التحكيم الرياضي فيما يتعلق بمادة التدابير الوقتية.
وكتب أحمد الأمير، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "لماذا قام مركز التحكيم بتغيير النص القانوني للمادة 29 والخاصة بالتدبير والوقتي، وأضاف نص غير قانوني وقام بتكرار الاشتراطات الاخرى في هذا الوقت بالذات؟، اضافة اشتراط أن يخشى فوات الوقت، عمل ليس قانوني لانه متضمن في نص أن يخشى وقوع الضرر!".
وتابع: "نفاذ وسريان هذا الشرط القانوني التدبير الوقتي من الواجب أن لا ينفذ على أي قضية منظورة حالياً لدى مركز التحكيم، ولابد من إعادة نشر اللائحة وتعديل صياغة المادة 29 من القواعد الاجرائية بسبب تكرارها وعدم قانونيتها".
وأضاف: "ما الفرق بين وقوع الضرر الذي لا يعوض وفوات الاوان؛ يقع الضرر بحال تم رفض التعليق وكسب المستأنف القضية في نهاية الامر؛ وكان لرفض تعليق العقوبة ضرر وقع على النادي كخسارة مباراة نهائية أو بطولة بسبب عدم تمكنه من تسجيل لاعبين جدد بسبب صدور القرار بعد انتهاء البطولة".
وأشار: "أما بخصوص اشتراط فوات الاوان فذلك يعني ان تنتهي مهلة زمنية معينة أو أن يتم لعب مباراة معينة يمكن أن يستفيد منها النادي قبل صدور القرار؛ وبالتالي لم تقيد بصياغتها في قواعد المركز باشتراط وقوع الضرر وبالتالي تعني الموافقة على أي طلب تعليق يختص بمهلة زمنية وذلك خطأ".
ردود قانونية
في المقابل، نفى المحامي والمستشار القانوني، يعقوب المطير، ما تردد بأن المادة 29 من القواعد الإجرائية لمركز التحكيم الرياضي قد تم تعديلها مؤخراً لمصلحة طرف معين، مشيرًا في تصريحات وفقا لـ"الميدان الرياضي" إلى أن القواعد الإجرائية تم تعديلها في تاريخ 2-12-2021، أي قبل بداية فترة التسجيل الثانية للموسم الماضي، وقبل دخول لاعب الهلال محمد كنو للفترة الحرة من عقده.
وأوضح المطير، أنه بحسب نص المادة 43 تكون القواعد الإجرائية نافذة من تاريخ اعتمادها من المجلس ونشرها في الموقع الإلكتروني للمركز، مبينًا أنه حتى تاريخه لم يصدر بيان رسمي من المركز بوجود تعديل أو من عدمه، وبالتالي ما يتم تداوله فهو عار من الصحة.
وقال المستشار القانوني أيمن الرفاعي، في تصريحات لقناة "العربية"، إن مركز التحكيم غير ملزم بإعلان أي تعديل على لائحته.. وإن حدث ذلك فلن يستفاد منه في قضية نجم الهلال محمد كنو.
وأضاف، القانوني، سعود الرمان، في تصريحات لبرنامج "الحصاد الرياضي": "كان على مركز التحكيم أن يعلن بوجود تعديل على اللوائح وهذا مثير للاستغراب!!.. ولكن تعديل لائحة مركز التحكيم تم قبل أن يقدم الهلال الالتماس"، مشيرا: "من صاغ عبارة التعديل في المادة 29 من لائحة مركز التحكيم لم يصغها بشكل قانوني".
تفاعل الوسط الرياضي
وعقب تغريدات القانوني أحمد الأمير، تفاعل عدد كبير من الوسط الرياضي معه، حيث علق متحدث النصر السابق، عبدالله بن زنان، على مزاعم تغيير مركز التحكيم والتسوية اللوائح الخاصة به.
وكتب بن زنان عبر حسابه على "تويتر": "ماذا يحدث في مركز التحكيم الرياضي؟ هل تعديل اللوائح يتم بدون تنويه وأسباب؟ لماذا ؟ وكيف؟.. وماهو المسوغ لذلك؟ أسئلة عديدة يجب الإجابة عليها من قبل المسؤول.!!".
وعلق مدير الكرة السابق بنادي النصر سالم العثمان، على الأنباء المتداولة، قائلًا، عبر حسابه على "تويتر": "إذا التعديل الي صار في مركز التحكيم حدث بعد توقيع اللاعب فنحن أمام كارثة ومهزلة وتلاعب يجب أن يتم التدخل فيها عاجلًا من وزارة الرياضة وكلنا ثقة في الفيصل في ردع كل فاسد".
وجاءت تساؤلات الأمير، بالتزامن مع طلب نادي الهلال من مركز التحكيم الرياضي، برفع إيقاف فترتي التسجيل مؤقتًا، مستندًا على مادة الأخذ بالتدابير الوقتية ليتسنى له تسجيل لاعبين خلال الفترة الصيفية، لحين الفصل في قضية متوسط ميدان بطل دوري المحترفين محمد كنو.
وكان قرار غرفة فض المنازعات تضمن إلزام الهلال بالتضامن مع اللاعب بدفع تعويض مالي لنادي النصر بإجمالي 27 مليون ريال والمنع من التسجيل لفترتين متتاليتين إلى جانب إيقاف كنو عن المشاركة في المباريات الرسمية لمدة 4 أشهر.