أكد مختصون أن قرارات مجلس شؤون الجامعات الأخيرة، برفع نسبة القبول في التخصصات النوعية إلى الضعف، والتوسع في تطبيق الشهادات الاحترافية والمهنية لجميع التخصصات، وقياس نسبة توظيف خريجي الجامعات، تمثل بداية عهدٍ جديدٍ لتحسين مخرجات التعليم، ومواكبة واقعية لسوق العمل في المملكة.
وقال الخبير في الموارد البشرية بندر السفّير لـ"أخبار 24" أن قرارات مجلس شؤون الجامعات جاءت لدعم متطلبات سوق العمل بحيث تكون متوائمة مع مخرجات التعليم، وكان من أهمها رفع نسبة القبول في التخصصات المتوائمة مع سوق العمل في المملكة، بنسبة 100%، بينما على الصعيد الآخر تم خفض نسبة القبول في التخصصات غير المتوائمة إلى 50%، مبينا أن ذلك سيساهم في سد الفجوة بين متطلبات سوق العمل ومخرجات التعليم.
وأضاف أن من ضمن القرارات الهامة التي صدرت، دعم الحصول على الشهادات الاحترافية، ما من شأنه أن يرفع مهارات الباحثين عن العمل في كثير من التخصصات، وكذلك قرار الاشتراط على الجامعات الإعلان وبشكل رسمي عن نسبة الخريجين في كل تخصص، الأمر الذي سينعكس على تعزيز التنافس بين الجامعات.
من جهته قال الخبير الأكاديمي الدكتور محمد العمري، إن هذه القرارات مبنية على دراسة الواقع الأكاديمي والوظيفي للخريجين والخريجات، من الجامعات السعودية، وهي قرارات انتظرناها كثيرا، وفيما مضى كان الواقع الوظيفي والمهني والتخصصي الدقيق يحتاجها.
وأضاف أن القرارات تتواءم مع متطلبات تحقيق الرؤية الطموحة لولي العهد التي تتحقق بعد توفيق الله بشباب وشابات الوطن؛ مبينا أن قرارات المجلس تمثل فرصة لتحقيق الانتماء الفعلي للتخصص؛ بحيث لا يقبل في هذه الأقسام (الشرعية واللغوية) إلا من تتحقق فيه الرغبة الحقيقية في التخصص والجدارة الفعلية بالقبول، وبالتالي يتحقق له التكوين العلمي المعتبر في خريجي هذه التخصصات.
وأوضح العمري أن التقنين في القبول يهيئ لصناعة باحثين وطلاب دراسات عليا متمكنين وقادرين على المواصلة ومواكبة المستجدات المتسارعة في هذه التخصصات أسوة بباقي التخصصات العلمية والتطبيقية الأخرى.