تعقد اليوم الإثنين الجمعية العمومية غير العادية لمجلس إدارة نادي الأهلي، برئاسة ماجد النفيعي، في أول اجتماع بعد هبوط الفريق الأول لكرة القدم إلى الدرجة الأولى (دوري يلو) للمرة الأولى في تاريخه.
وتنتظر جماهير الأهلي ما ستسفر عنه نتائج اجتماع الجمعية العمومية غير العادية، والتي دعت إليه الإدارة في السابع من يوليو الجاري، وحددت الإثنين 25 يوليو، موعدا لها، وستكون الجمعية حضوريا للأعضاء الذهبيين بينما الأعضاء العاديين عن بُعد خلال الاجتماع.
وسيتضمن جدول أعمال الجمعية العمومية، بحسب مصادر صحفية، مناقشة التقارير المالية والفنية، إلى جانب مناقشة الأمور الفنية للفريق، التي ساهمت في سوء نتائج الفريق وهبوطه لـ"دوري يلو".
ويسعى عدد من الأعضاء الذهبيين خلال الجمعية، لمطالبة مجلس إدارة النادي بالاستقالة ومغادرة النادي والتصويت على حل المجلس، في ظل تمسك إدارة ماجد النفيعي بقيادة الأهلي وعدم مغادرة النادي قبل إعادته لدوري المحترفين من جديد.
وتناقش الجمعية العمومية أيضًا، الدعوة لإجراء انتخابات لاختيار مجلس إدارة جديد، قادر على استعادة الفريق الأهلاوي مكانته المعروفة، بالإضافة لدراسة أسباب الهدر المالي داخل النادي من خلال رواتب العاملين المرتفعة ومراجعة جميع العقود المبرمة من تاريخ تولي رئيس مجلس الإدارة.
هل تضمنت الجمعية العمومية سحب الثقة من النفيعي؟
وكان مساعد وزير الرياضة، رجاء الله السلمي، أكد في وقت سابق أن الجمعية العمومية للنادي الأهلي، لم تتضمن طلب سحب الثقة من مجلس إدارة النادي، بقيادة ماجد النفيعي.
وقال رجاء الله السلمي في تصريحات لـ"قناة العربية": "عمومية الأهلي ستعقد حضورياً لمجلس الإدارة والأعضاء الذهبيين، أما الأعضاء العاديين البالغ عددهم حتى الآن 1119 عضوا، سيكون حضورهم عن بعد".
وأوضح رجاء الله السلمي: "وردنا طلب من الجمعية العمومية للنادي الأهلي، لانعقاد هذه الجمعية، في يوم 25 يوليو الجاري، ولم تتضمن طلب سحب الثقة أو حل مجلس إدارة النفيعي، ولكن تضمن الطلب مناقشة جوانب مالية وإدارية وفنية".
كيف يكتمل النصاب القانوني؟
أشار القانوني يعقوب المطير، في تصريحات صحفية، إلى أن اكتمال النصاب القانوني لانعقاد الجمعية العمومية إذا حضره عدد من الأعضاء تتجاوز القوة التصويتية لهم ما نسبته (50%) من إجمالي عدد الأصوات الكلية (50% + 1)، وإذا لم يكتمل النصاب كما هو منصوص عليه باللائحة حسب المادة 17 لن تنعقد الجمعية ويتم تأجيلها.