بحث وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان ماجد بن عبد الله الحقيل، فرص التعاون في مجالات حلول البنية التحتية والمباني والطاقة المتجددة والبيئة والمدن، مع عدد من الرؤساء التنفيذين لكبرى الشركات الإسبانية، وفرص تفعيل نهج الاقتصاد الدائري في الأبنية والبنية التحتية وإنشاء منصات إدارة الأصول وتطوير حلول هندسة القيمة الجديدة.
واستعرض "الحقيل" فرص التعاون في مجالات تطوير البنية التحتية للمدن والتشييد والبناء والطاقة المتجددة والتكنولوجيا الهندسية، وذلك خلال اليوم الثاني لزيارته الرسمية لإسبانيا، والتي تستمر لـ 3 أيام خلال الفترة من 15-17 إبريل الجاري، وتهدف لتعزيز العلاقات الثنائية، واستعراض أبرز التجارب الناجحة بين المملكة وإسبانيا في المجالات المتعلقة بالإسكان والبنى التحتية للمدن والتطوير والرهن العقاري والتحول الرقمي والبيئي.
وخلال لقائه وزيرة الإسكان والأجندة الحضرية إيسابيل غارثيا، اطلع الوزير الحقيل على عدد من التجارب الإسبانية في مجال الإسكان والتنمية الحضرية، كما اطلع على مجموعة من المشاريع التنموية التي تم تنفيذها في عدد من المدن الإسبانية، مشيرًا إلى حرص المملكة على الاطلاع على التجارب الناجحة ونقل التجارب السعودية بهدف تبادل الخبرات.
كما ناقش سبل التعاون المشترك وتبادل الخبرات وعرض أبرز توجهات رؤية المملكة 2030 لقطاع الإسكان والفرص الاستثمارية في القطاع السكني بالمملكة، مشيرًا إلى حجم الاستثمارات الإسبانية في المملكة والتي بلغت أكثر من 3 مليارات دولار، من بينها 40% في القطاع العقاري.
وتطرق إلى فرص التعاون في مجال التحول الرقمي للشؤون البلدية وتعزيز الابتكار لرفع جودة الخدمات المقدمة للمستفيدين، مستعرضًا الفرص الاستثمارية التي توفرها المملكة في مختلف القطاعات البلدية والإسكان والبنى التحتية للمدن.
وأكد "الحقيل" أن المملكة تشهد طفرة على مستوى منظومة الإسكان والأنشطة العقارية، حيث تمكنت خلال الخمس سنوات الماضية من توفير حلول سكنية استفادت منها 1.5 مليون أسرة، وضخ نحو نصف مليون منتج سكني وإطلاق عدد من الضواحي السكنية الكبرى.
وأشار إلى أن المملكة تعمل على مواصلة تعزيز المعروض العقاري السكني عبر ضخ أكثر من 300 ألف وحدة سكنية حتى عام 2025، والوصول إلى قرابة مليون وحدة سكنية حتى عام 2030، منوهًا بالنهضة التي يشهدها قطاع الأنشطة العقارية في المملكة والتي ساهمت في رفع جاذبيته للاستثمارات المحلية والدولية ونموه بشكل غير مسبوق.
وبلغت مساهمة القطاع العقاري في الناتج الإجمالي المحلي غير النفطي 12.2%، فيما بلغت مساهمة قطاع التشييد والبناء 11.3% حتى الربع الثالث من عام 2023؛ كما أن القطاع يرتبط بأكثر من 120 صناعة اقتصادية.
ويرعى وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان، غدًا الأربعاء، انطلاق أعمال ملتقى الأعمال السعودي الإسباني، والذي ينظمه اتحاد الغرف السعودية وغرفة إسبانيا ممثلاً بمجلس الأعمال السعودية الإسباني المشترك، وذلك بحضور أكثر من 100 شركة من الجانبين.