أصدرت هيئة الحكومة الرقمية ضوابط إدارة المخاطر للحكومة الرقمية التي تسهم في تعزيز الأداء الرقمي داخل الجهات الحكومية.
وتضمنت أبرز الضوابط تعيين مدير إدارة المخاطر يمتلك الكفاءة والصلاحيات الكافية في المجال، وتعيين فريق بعدد كافٍ من الموظفين المؤهلين، وبناء سياسة وحوكمة إدارة المخاطر وتحديثها بشكل دوري، وبناء استراتيجية إدارة المخاطر لتسهيل عملية تحقيق الأهداف الاستراتيجية.
كما تضمنت تحديد قدرة الجهة على تحمل المخاطر وتمكينها من تحديد الأولوية لعلاجها، وتحديد وتقييم المخاطر الداخلية والخارجية، وتحديد احتمالية وقوعها وأثرها المتوقع على الأهداف والاستراتيجيات، إلى جانب وضع الحلول المناسبة لمعالجة المخاطر لتقليل احتمالية حدوثها، أو تخفيف الآثار المترتبة عليها.
وأوضحت أن الضوابط تهدف إلى الحد من أثر أو احتمالية حدوث المخاطر لضمان استدامة الخدمات الرقمية، والتعامل بشكل استباقي في تحديد المخاطر لضمان استدامة الخدمات الرقمية والعمليات الرئيسية للجهة.
وأضافت أن الأهداف تتضمن أيضاً تحديد استراتيجيات وخطط المعالجة المناسبة للمخاطر المحتملة، ورفع مستوى الوعي بإدارة المخاطر في الجهات الحكومية، وتعزيز الصمود والمرونة على المستوى الوطني، ودعم اتخاذ القرار والتوزيع الأمثل للموارد والإمكانيات.