أعلنت مصر الجمعة أنّها وجّهت إلى مجلس الأمن الدولي اعتراضًا على خطط إثيوبيا لملء سدّ النهضة بشكل أحادي دون اتفاق مع مصر والسودان.
منذ إطلاق المشروع عام 2011، أثار سدّ النهضة نزاعًا مع السودان ومصر اللتين تعتمدان على النيل في مواردهما المائيّة.
وقالت وزارة الخارجيّة المصريّة في بيان إنّ "مصر كانت قد تلقّت رسالة من الجانب الإثيوبي يوم 26 تمّوز/يوليو الجاري تُفيد باستمرار إثيوبيا في ملء خزان سدّ النهضة خلال موسم الفيضان الجاري، وهو الإجراء الذي ترفضه مصر وتعتبره مخالفة للالتزامات التي يفرضها القانون الدولي على إثيوبيا".
وأضافت الوزارة "تحتفظ جمهوريّة مصر العربيّة بحقّها الشرعي... باتّخاذ كافّة الإجراءات اللازمة لضمان وحماية أمنها القوميّ، بما في ذلك إزاء أيّة مخاطر قد تتسبّب بها مستقبلاً الإجراءات الأحادية الإثيوبيّة".
أطلقت إثيوبيا رسميًا إنتاج الكهرباء من السد في شباط/فبراير رغم مطالبة القاهرة والخرطوم مرارًا بوقف ملئه مع عدم التوصل الى اتفاق ثلاثي.
وتُقدّم أديس أبابا السد على أنّه من بين الأكبر في إفريقيا. وتمّ تعديل هدف إنتاجه من 6500 إلى 5000 ميغاوات، أي ضعف إنتاج إثيوبيا الحالي، ويتوقع أن يبلغ كامل طاقته الانتاجية عام 2024.
ووصل المبعوث الأميركي الخاص إلى القرن الإفريقي مايك هامر إلى إثيوبيا الجمعة حيث سيحاول تسهيل حل دبلوماسي للنزاع على سدّ النهضة الإثيوبي.
وزار المبعوث الأميركي الخاص القاهرة في الأيام الأخيرة، حيث التقى مسؤولين حكوميين في مجال "الأمن المائي لمصر" وفق السفارة الأميركية في القاهرة.