أكدت شبكة إيجار التابعة لوزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، أن الحالة التعاقدية لا تعتبر وثيقة تنفيذية لكن يمكن الأخذ برقم الطلب المُسجل لدى الشبكة بالنسبة للعقار.
وأوضحت الشبكة في ردها على بعض الاستفسارات، أنه في حال كان تجديد عقد الإيجار من خلال الوسيط العقاري، فيحق له أخذ نسبة سعي.
ولفتت إلى أنه يمكن أيضاً تجديد العقد عبر الشبكة عن طريق حساب المُستأجر أو المؤجر.