نشر ديوان المظالم حكمًا بعدم اختصاص المحاكم الإدارية ولائيًا بالنظر في دعوى أقامها المدعي طالب فيها بإلزام المدعى عليه بتعويضه عن إلغاء بطولة خاصة مقامة على نفقته وتحت إشراف المدعى عليه وفقا للعقد المبرم بينهما.
وأوضح أنه وفقًا لنظام ديوان المظالم، فإن اختصاص المحاكم الإدارية يكون بالنظر في الدعاوى المتعلقة بالعقود التي تكون جهة الإدارة طرفًا فيها.
ولفت إلى تأكيد برقية المقام السامي على ما انتهى إليه مجلس الوزراء من التأكيد على استقلالية الاتحادات الرياضية وعدم اعتبارها جهات حكومية.