أكد الخبير الاقتصادي ناصر القفاري، أن المملكة لا تزال من أقل دول العالم تضررًا من ارتفاع نسبة التضخم جراء السياسات التحفظية التي حالت دون ارتفاع المؤشر إلى نسب عالية، كما حدث في بقية الدول.
وتوقع القفاري ألا تصل نسبة التضخم في المملكة فوق 3.5% مع نهاية العام الحالي، مع استمرار الأزمة الروسية الأوكرانية، مشيرا إلى أن النسبة التي أعلنتها الهيئة العامة للإحصاء مطمئنة وفي المعدل الطبيعي.
وقال القفاري لـ"أخبار 24"، إنه من أهم الأسباب التي حدت من ارتفاع تلك النسبة، الإنتاج المحلي الذي يوفر الاكتفاء الذاتي من السلع الرئيسية، حيث إن سياسة التموين ساهمت في توفر المخزون الاستراتيجي إلى جانب الدور الحكومي في الدعم اللوجستي للقطاع الخاص.
وأضاف أن الدور الواضح والفعال يكون من قبل المستهلك المحلي بتقليل كميات الاستهلاك حفاظًا على ميزانية استهلاكه، حيث أصبح لديه ثقافة تتكيف مع ظروفه ومؤشر الأسعار.
وقال إنه في حال لم تحدث تطورات كبيرة وتحولات ذات آثار أكبر مما هي عليه الأوضاع السياسية الراهنة، فإن المملكة في مأمن من صعود المؤشر إلى نسب غير مقبولة وهو أمر لا يتوقع حصوله.
يذكر أن الهيئة العامة للإحصاء أعلنت أمس ارتفاع مؤشر الرقم القياسي لأسعار المستهلك لشهر يوليو 2022م بنسبة 2.7 % مقارنة بنظيره من العام الماضي، وهو أعلى من شهر يونيو الماضي الذي سجل ارتفاعاً بنسبة تصل إلى 2.3%.