كشف ديوان المظالم عن تقليص أمد التقاضي إلى 68 يومًا مقارنة بـ 427 يومًا قبل ثمانية أعوام بما يزيد على 80%، إذ حقق الديوان مستهدفه قبل عامين من الموعد المحدد له في 2025.
وأكّد رئيس ديوان المظالم رئيس مجلس القضاء الإداري خالد اليوسف، أن ديوان المظالم استفاد في مدة وجيزة مما تم في أتمتة جميع خدماته بالمنصات الرقمية؛ بما في ذلك التقاضي عبر الاتصال المرئي أمام محاكمه بمختلف مراحلها، ما أسهم في تجويد وإنجاز الصادر عن محاكمه وفق استراتيجيات واضحة ومحددة في سبيل تسريع إنجاز الدعاوى ومراعاة الجهد والوقت على أطرافها.
وأشار إلى أن ذلك تحقق بدعم القيادة الرشيدة لتطوير مرفق القضاء الإداري وتوفير كل ما يتطلبه ذلك من إمكانات وطاقات؛ إيمانًا منها بأهميته في تحقيق مبادئ العدالة والأمن القضائي والمردود الإيجابي على التنمية في بلادنا بمختلف المجالات.
وأوضح أن هذا المنجز الاستثنائي لمرفق القضاء الإداري جاء نتيجة أعوام من العمل الدؤوب من جميع منسوبي ديوان المظالم وكوادره القضائية والإدارية والتقنية وفق توجيهات القيادة.