كشفت النيابة العامة، اليوم (الأحد)، العقوبات التي يتم تطبيقها على من يدخل على منظومة توقيع إلكتروني لشخص آخر دون تفويض صحيح، مشيرةً إلى أنه يُحظر دخولها أو نسخها أو إعادة تكوينها أو الاستيلاء عليها.
وأوضحت أن العقوبات المقررة تشمل: "غرامة تصل إلى 5 ملايين ريال، والسجن مدة تصل إلى 5 سنوات، ومصادرة الأجهزة والمنظومات والبرامج المستخدمة في ارتكاب المخالفة، ونشر الحكم المقضي بعد اكتسابه للصفة النهائية".
ويأتي ذلك وفقاً للمادتين 23\8 و24 من نظام التعاملات الإلكترونية، حيث أفادت النيابة العامة بأن الحماية الجزائية تعزز من قيمة التعاملات الإلكترونية وتحظر إساءة استخدامها، كما تضفي موثوقية عالية في شأن تعاملاتها.
