دعا مجلس الشورى الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة إلى التنسيق مع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بدراسة تمكين موظفي الجهات الحكومية الراغبين في مزاولة ريادة الأعمال، بما في ذلك منح إجازة (رائد أعمال)، ومراجعة ما صدرت به الأدوات التشريعية والإجرائية اللازمة وفق ضوابط تتبنى أفضل الممارسات الإقليمية والعالمية.
جاء ذلك في جلسة عقدت اليوم الثلاثاء برئاسة نائب رئيس المجلس الدكتور مشعل السُّلمي، واتخذ المجلس قراره بعد أن استمع إلى وجهة نظر لجنة التجارة والاستثمار بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم التي أبدوها في جلسة سابقة تجاه ما تضمنه التقرير السنوي للهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة.
وطالب المجلس في قراره من الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة بالتنسيق مع الهيئة العامة للإحصاء والهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي لتطوير بياناتها الإحصائية وتحديثها باستمرار وإتاحتها؛ وفق ضوابط لدعم المنشآت ورواد الأعمال في التخطيط لرفع الإنتاجية.
كما دعا في ذات القرار الهيئة إلى التنسيق مع مكاتب تحقيق الرؤية والجهات ذات العلاقة لتطوير سياسات وآليات عمل مُستدامة تُمكن المنشآت الصغيرة والمتوسطة من المساهمة في سلاسل الإمداد للمشاريع الكبرى، وتحقيق مستهدفات الاستراتيجيات الوطنية المعتمدة.
وفي قرار آخر اتخذه خلال الجلسة طالب مركز الإقامة المميزة بتطوير سياسات وآليات عمله التشغيلية بما يضمن التكامل بين أنواع منتجات الإقامة المميزة والفئات المستهدفة لها من جهة والبرامج والاستراتيجيات الوطنية المعتمدة من جهة أخرى.
وأكد المجلس أن على المركز تطوير قواعد وأسس جمع معلومات المؤهلين للإقامة المميزة، وترشيحهم والتسويق لمنتجات الإقامة المميزة بما يشمل مشاركة مختلف الجهات (حكومية أو خاصة أو قطاع غير ربحي)، كما دعا المركز إلى التنسيق مع الجهات ذات العلاقة لتطوير مؤشرات قياس الآثار الاقتصادية والوظيفية والاستثمارية لمنتجات الإقامة المميزة وتحديثها بشكل دوري، وبما يشمل المؤشرات الدولية لتعزيز ترتيب المملكة في تلك المؤشرات.