أكدت شبكة إيجار التابعة لوزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، أنه يجب موافقة الطرفين المؤجر والمُستأجر من أجل إنهاء العقد المُبرم بينهما.
وأوضحت الشبكة، أنه لا يمكن إلغاء العقد من طرف واحد إلا في حال وجود أمر قضائي صادر عن المحكمة.
وجاء تأكيد الشبكة رداً على استفسار من أحد الأشخاص حول تأخر المُستأجر عن موعد الدفع، ومدى أحقية المالك في فسخ العقد من طرف واحد بدون موافقة المُستأجر.