نشر ديوان المظالم، اليوم (الثلاثاء)، حكمًا إداريًّا يتعلق بدعوى قضائية رفعها موظف حكومي للمطالبة بتجديد صلاحية تذاكر طيران أو تعويضه عنها.
وذكر الحكم أن الموظف طالب بإلزام المدعى عليها بتجديد تذاكر الطيران الصادرة من قبلها بموجب أوامر إركاب حكومي، أو تعويضه عنها، لكن المدعى عليها امتنعت عن ذلك، مبررة رفضها بأن الموظف استخدم بالفعل بعض هذه التذاكر، كما انتهت مدة صلاحية التذاكر الأخرى وفقًا لشروط أوامر الإركاب الحكومي.
وأضاف أن أوامر الإركاب الحكومي عبارة عن علاقة بيـن الموظف وجهته التي يتبعها، ومرسومة نظامًا ومتعلقة بأداء مهمة معينة وليست سبيلًا للتربح والإثراء، وعليه قضت المحكمة الإدارية برفض الدعوى لعدم أحقية المدعي فيما يطالب به من تجديد التذاكر الممنوحة له، أو تعويضه عنها لانتهاء مدة صلاحيتها، فضلاً عن استخدامه لبعضها.