أثبتت دراسة ميدانية أجراها المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية، أن قرود البابون التي تتلقى طعاماً وتغذية من البشر تتكاثر بشكل أسرع من تلك التي تتغذى من البرية، بمعدل الضعف تقريباً.
وكشفت الدراسة أن عدد مواليد قرود البابون في الفترة الإنتاجية -التي يطعمها البشر- تبلغ نحو 7 مواليد، فيما تبلغ لدى القرود التي تعتمد على ذاتها في التغذية 4 مواليد، عازية ذلك إلى عدة أسباب، منها تأثر سن التكاثر للذكور والإناث بمدى توفر الطعام، وقلة فترة الحضانة للصغار، التي تبلغ 6 أشهر فقط للقرود التي يطعمها البشر، مقارنة بسنة ونصف لنظيرتها التي تتغذى من البرية.
وتطرقت الدراسة الميدانية إلى أن الفترة بين الولادات تقل إلى سنة واحدة لقرود البابون التي يطعمها المارة، مقارنة بسنتين في الأوقات الاعتيادية، ويتراوح أيضاً متوسط أعداد المجموعات للقرود في حال توفر الطعام ما بين 300 إلى ألف قرد، في حين لا تتجاوز 120 قرداً في حال لم يتدخل البشر لإطعامها.
وكان المركز قد أطلق برنامجاً لتقييم أضرار تزايد أعداد قرود البابون وإيجاد الحلول لها؛ للحد من أضرارها في المواقع السكنية والزراعية؛ لا سيما في مكة المكرمة، والمدينة المنورة، والباحة، وعسير، وجازان، ونجران.
وأهاب المركز بسكان المناطق المتضررة عدم إطعام القرود، أو استئناسها، حيث يسبب ذلك تغييرات سلوكية وفسيولوجية، ويزيد من الخصوبة وأعداد المواليد والأفراد في المجموعات، إلى جانب تمدد التوزيع الجغرافي لقطعان القرود في مناطق لم تكن موجودة فيها.
بدوره، أكد المدير العام للمحافظة على البيئات البرية في المركز الأستاذ أحمد البوق، أن تعاون السكان والأهالي ومرتادي الطرق السريعة يسهم في إبعاد قرود البابون عن المدن؛ وذلك في حال التوقف التام والقطعي عن إطعامها.
وأكد أن المركز يسعى إلى التثقيف بالسلوك السليم، والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة لإيجاد حلول لمكبات النفايات التي تشكل بؤراً لتجمع القرود ووضع قوانين تخالف من يقوم بإطعامها؛ سعياً إلى الحد من أضرارها واعتداءاتها.
يشار إلى أن المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية، أجرى مسحاً ميدانياً عن القرود، بمشاركة خبراء سعوديين ودوليين، وتمكنوا من أخذ عينات، وتحديد مجموعة من العناصر مثل (الجنس، الفئة العمرية، الحالة الإنجابية)، واستخدام أجهزة تحديد المواقع، وإدخال كافة البيانات في خرائط إلكترونية، والاستعانة بتقنيات متقدمة؛ مثل الاستشعار عن بُعد وطائرات (الدرون) لاستكشاف النطاق المكاني؛ مما يسهل تقييم أضرارها وأعدادها، وإيجاد الحلول الناجعة لها.