استعرض الرئيس التنفيذي المكلف للهيئة العامة للعقار، عبدالله الحماد، أبرز ملامح السجل العقاري والآثار المترتبة على التسجيل العيني للعقار.
وأكد، خلال مداخلة في برنامج "نشرة الرابعة" على قناة "العربية"، أن إطلاق الشركة الوطنية لخدمات التسجيل العيني للعقار يأتي لتفعيل نظام التسجيل العيني للعقار، بما يضمن تحقيق موثوقية أكبر، وتوفير البيانات للوحدات العقارية بطريقة تضمن وجود شفافية كبيرة في القطاع العقاري وجاذبية أكبر على مستوى الاستثمار.
وأضاف أن الهيئة العامة للعقار والشركة الوطنية للتسجيل العيني للعقار "السجل العقاري" سيكون لهما أدوار تكاملية، بحيث سيكون للهيئة وضع التشريعات وتطبيق لوائحها التنظيمية، فيما ستُعنى الشركة بتنفيذ وتطوير الإجراءات التشغيلية للسجل العيني.
وأوضح أن السجل العقاري يضمن الحجية المطلقة، خاصة أن وجود سجل عقاري معتمد سيجعل العقار غير قابل للطعن أو الإشكاليات التي قد تنشأ نتيجة بعض الإجراءات التي كانت تتم في السابق، مؤكدًا أن السجل سيوضح الأبعاد والحدود والبيانات الخاصة بالعقار.
وذكر أن السجل سيمكّن أي شخص يرغب في امتلاك عقار ما، من الحصول على تاريخ هذا العقار وكافة المعلومات حوله، مشيرًا إلى أن هذا السجل يضمن عدم وجود إشكاليات حول تملك العقارات في الفترة المقبلة.
وأشار إلى أنه في المرحلة القادمة سيتم الإعلان عن مناطق سيُطلب من كافة العقارات بها التسجيل في السجل العقاري، باستثناء بعض العقارات التي تم تسجيلها بالنظام القديم، مؤكدًا أنه سيتم نقلها إلى النظام الجديد خلال الفترة المقبلة.
وأبان أن التسجيل العيني الأول للعقار سيكون مجانًا خلال الفترة القادمة، لافتًا إلى أن السجل العقاري سيتضمن كافة معلومات العقار ووصفه، بالإضافة إلى خريطة مفصلة عن أبعاده وتفاصيله، بالإضافة إلى معلومات عن تاريخه، بما يشمل البيع وقيمته ووقت بنائه وتعديله وغيرها.
وكان صندوق الاستثمارات العامة قد أعلن في وقت سابق اليوم (الأحد)، عن إطلاق الشركة الوطنية لخدمات التسجيل العيني للعقار، والتي تهدف للمساهمة في تنظيم القطاع العقاري وتطويره.