تسير رؤية السعودية 2030 في مسارها بسرعة فائقة باعتبارها خارطة طريق لرحلة تهدف إلى بناء مجتمع حيوي واقتصاد مزدهر ووطن طموح عبر تحول غير مسبوق للمملكة على مدار عدةسنوات وصولاً إلى عام 2030.
وفي مقدمة تلك التحولات الكبيرة التي تعنى بتطوير كل القطاعات، تسجيل الأنشطة غير النفطية أعلى مستويات المساهمة تاريخياً في الناتج المحلي الإجمالي بنسبة (50 %)، كما ارتفعت الإيرادات الحكومية غير النفطية لتصل إلى 457 مليار ريال، وارتفع الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للمملكة بنسبة 0.9%، مع انخفاض مستويات التضخم في نهاية عام 2023 لتصل إلى 1.6% وهو ما يتواكب مع مستهدفات الرؤية في تحقيق اقتصاد مزدهر من خلال تنويع محركات النمو عبر تنفيذ برامج الرؤية ومشروعاتها الكبرى.
وبدأت رحلة المستقبل نحــو الأفضل في أبريل عام 2016، حيث كان إطلاق ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمـد بن سلمان بن عبد العزيز، رؤية السعودية 2030، تحولاً حقيقياً عبر أحد أكبر برامج التحول الوطني عالمياً فهي رؤية ثاقبة وطموحة.
وتقدمت المملكة في المؤشرات العالمية بشكل جبار، حيث بلغ عدد المبادرات في إطار الرؤية 1.064 مبادرة، وعدد مؤشرات الأداء الرئيسية القائمة حالياً للمستوى الثالث 243 مؤشراً، ونسبة عدد المبادرات المكتملة أو تسير على المسار الصحيح 87%، كما بلغت نسبة المؤشرات التي حققت مستهدفاتها السنوية 81%، مع تحقيق أعلى عدد للمعتمرين من خارج المملكة لتبلغ 13.56 مليون معتمر في عام 2023.
ويهدف برنامج التحول الرقمي إلى تطوير البنية التحتية اللازمة وتهيئة البيئة الممكنة للقطاع العام والخاص وغير الربحي، حيث حقق 34 هدفاً استراتيجياً تعادل 35% من أهداف الرؤية بالتكامل مع 7 جهات قائدة وأكثر من 50 جهة مشاركة، كما يعمل على أكثر من 300 مبادرة ويستخدم 79 مؤشر قياس أداء لقياس مدى التقدم في تحقيق الأهداف.
وفي ظل الرؤية وصل ترتيب المملكة في مؤشر الأمم المتحدة لتطوير الحكومة الإلكترونية إلى المركز الـ31 وفق آخر تصنيف لعام 2022، كما وصلت نسبة نضج التجربة الرقمية للخدمات الحكومية في عام 2023 إلى 80.68%، مع وصول نسبة الخدمات الحكومية التي تقدم إلكترونياً في عام 2023 إلى 97% ما يعني اقتراب اكتمالها ووصولها إلى نسبة 100%. وقد أسهم ذلك التحول الرقمي الحكومي الهائل في تحقيق 6.25 مليار ريال وفورات مالية، في ظل وصول عدد الخدمات الحكومية المقدمة إلكترونياً إلى 6 آلاف خدمة.
وبلغ حجم تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر 122 مليار ريال في عام 2022، وبلوغ نسبة تقدم الشركات الواعدة في خطط تحويلها لشركات رائدة إقليمياً وعالمياً إلى 70.6%، مع توقيع 148 اتفاقية ومذكرة تفاهم مع شركاء عالميين وإقليميين في هذا الشأن عام 2023.
وواصلت المملكة تقدمها في الكتاب السنوي للتنافسية العالمية محققة المركز 17 عالمياً من بين 64 دولة، والمركز الثالث من بين دول مجموعة العشرين، كما وصل ترتيب المملكة في محور الأداء الاقتصادي للمركز الثالث، وكفاءة الحكومة في المركز الـ11، وكفاءة الأعمال المركز الـ13، أما محور البنية التحتية فتقدمت المملكة للمركز الـ34.
وقفز نمو الاستثمار الأجنبي المباشر في ظل الرؤية من 408 مليارات ريال كرصيد أجنبي في عام 2015 إلى 759 مليار ريال في عام 2023، مع وصول تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر إلى 52 مليار ريال.
وانحسرت نسبة البطالة في ظل ما تقدمه الرؤية من فرص في مختلف القطاعات حيث هبطت بشكل عام للذكور والإناث لتصل إلى 7.7% في عام 2023 بعدما كانت 12.8% في عام 2017.
وبشأن قطاعات الاتصالات، فقد بلغت تغطية مناطق المملكة بخدمات الجيل الرابع 99%، مع توفر خدمات الجيل الخامس في 97 محافظة بالمملكة.
وارتفعت نسبة الأسر السعودية التي تمتلك وحدة سكنية لتبلغ 63.74% لتتخطى بذلك مستهدف العام، كما وصل عدد المساكن في المملكة إلى أكثر من 8 ملايين مسكن، تشكِّل الشقق السكنية ما نسبته 51% منها، مع ارتفاع متوسط العمرالمتوقع بنحو سنة و3 شهور ليبلغ 78.10 سنة.