بحثت لجنة السوق الخليجية المشتركة واللجنة الفنية لشؤون الخدمة المدنية والموارد البشرية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، يوم أمس (الأربعاء)، الجوانب المتعلقة بتحقيق المساواة لمواطني دول مجلس التعاون مع مواطني الدولة نفسها دون معوقات فيما يتعلق بالعمل في القطاع الحكومي.
واستهدف الاجتماع، الذي عقد يوم أمس (الأربعاء) بمقر وزارة المالية بالرياض، مناقشة التحديات التي تواجه استكمال متطلبات السوق الخليجية المشتركة ووضع الحلول المناسبة لها.
يذكر أن الاجتماع جاء بناءً على قرار لجنة التعاون المالي والاقتصادي الصادر في يناير الماضي باعتماد خطة عمل لجنة السوق الخليجية المشتركة 2022 - 2024م.