استعرضت الهيئة العليا للأمن الصناعي، مشروع تعديل نظام الحراسة الأمنية المدنية الخاصة، الذي يهدف لمعالجة بعض التحديات التي تواجه مزاولة هذا النشاط، والجهات التي تنظر المخالفات والتحقيق فيها وتقرير العقوبات على المخالفات.
وتضمن مشروع التعديل على النظام المطروح لأخذ مرئيات العموم عبر منصة "استطلاع"، عدداً من الأحكام من بينها متطلبات الترخيص والرسوم، وتراخيص اعتماد مراكز التدريب، وعقود موحدة للحراس، وإخضاعهم لنظام العمل والتأمينات الاجتماعية، وتحقيق الرقي بهذا النشاط المهم وتطويره وجعله جاذباً لتوظيف الباحثين عن العمل من المواطنين.
توفير وسائل حفظ الأمن
شدد المشروع على أهمية أن يلتزم المستفيد الذي تحدده اللائحة، بوضع الحراسة الأمنية المدنية الخاصة على منشآته وتوفير الوسائل اللازمة للحفاظ على أمنها وأمن منسوبيها، ولا يجوز لأي جهة أخرى اتخاذ حراسة أمنية مدنية بتوظيف مباشر إلا بعد الحصول على الترخيص.
وأن يلتزم المستفيد بتركيب كاميرات مراقبة أمنية وفق المواصفات المعتمدة، على أن تغطي بشكل كافٍ جميع المداخل والممرات والصالات وحول المنشآت من جميع الجهات، وأن يتم حفظ البيانات أو نقلها للجهات الأمنية حسب التعليمات التي تصدر منها بهذا الخصوص، كما يجب أن يلتزم المرخص له بعدم حراسة أي موقع لا تتوفر فيه كاميرات المراقبة بشكل كامل.
تعاقد مباشر
يجوز للمستفيد بوضع الحراسة الأمنية المدنية الخاصة، ولمن يطلبها من غير الملزمين بها - سواء كان فرداً أو مجموعة أو منشأة - التعاقد المباشر مع أفراد سعوديين مرخص لهم للعمل حراساً أمنيين وذلك بعد الحصول على ترخيص - ذاتي- وفق للضوابط التي تحددها اللائحة.
شروط الترخيص
يشترط للعاملين في مجال الحراسة الأمنية المدنية الخاصة (حارس-مشرف-مدير) أن يكونوا من السعوديين، وتحدد اللائحة المهام والشروط الواجب توافرها فيهم ومسميات فئات حارس الأمن المدني والحقوق والواجبات الخاصة بهم.
ويجب مراعاة ألاّ يقل عمر طالب الترخيص عن 25 عاماً وألا يكون قد صدر بحقة حكم شرعي أو السجن بجريمة مخلة بالشرف والأمانة ما لم يكن قد صدر بحقه رد اعتبار.
ويتم تحصيل رسوم التراخيص ومراكز التدريب الأمنية وفق الجدول التالي:
منصة إلكترونية
نص المشروع على أن تقوم هيئة الأمن الصناعي بإنشاء منصة إلكترونية، وربط جميع الجهات ذات العلاقة ليتم من خلالها تسجيل المنشأة والمستفيدين وجميع حراس الأمن المدنيين والترخيص لهم واعتمادهم وفق الشروط الخاصة بذلك، وأن تشمل المنصة جميع البيانات الوظيفية والتدريبية لحراس الأمن، وأن يلتزم المرخص له بتوثيق العقود التجارية بينه وبين المستفيد من خلال المنصة الإلكترونية.
عقد نموذجي موحد
وأشار المشروع إلى أن تتولى الهيئة بالتنسيق مع وزارة الموارد البشرية بإعداد وصف وظيفي لحراس الأمن المدنيين (حارس-مشرف -مدير) وإعداد عقد نموذجي موحد بين حراس الأمن والمرخص لهم وفق الأنظمة واللوائح والقرارات المنظمة لذلك، كما يجب أن يخضع حراس الأمن المدنيون لنظام العمل، ونظام التأمينات الاجتماعية.
العقوبات
تُشكل لجنة قانونية بقرار من وزير الداخلية؛ تختص بالنظر في مشاريع القرارات وتدقيقها على ما يقضي به هذا النظام قبل إقرار العقوبة المقترحة من صاحب الصلاحية، ويجوز لمن صدر في حقه قرار بالعقوبة من اللجنة: التظلم أمام ديوان المظالم خلال 60 يوماً من تاريخ إبلاغه بالقرار.
ويُعاقب من يخالف أي حكم من أحكام هذا النظام ولائحته بغرامة مالية لا تتجاوز 500 ألف ريال، و/ أو إلغاء الترخيص، على أن تحدد اللائحة التنفيذية لهذا النظام العقوبات لكل مخالفة ووضع ضوابط للعقوبة حال تكرار ذات المخالفة.