صدر أمر سامٍ بالموافقة على توصية هيئة الخبراء بشأن ترتيبات صرف الرسوم الدراسية لأبناء السعوديين الموفدين للعمل في الخارج، وأبناء منسوبي الجهات الحكومية المبتعثين للدراسة في الخارج.
ووجه الأمر، الجهات الحكومية التي لديها موفدون سعوديون للعمل في الخارج؛ باتخاذ ما يلزم في شأن الصرف المباشر لهؤلاء الموفدين، لدفع الرسوم الدراسية لأبنائهم في المدارس الأجنبية المعتمدة في دول مقراتهم، وأن تضع وزارات التعليم والخارجية والمالية، الضوابط والإجراءات اللازمة لذلك، للعمل بها.
وتضمن التوجيه أن تقوم الجهات الحكومية باتخاذ ما يلزم لتوريد المبالغ المتعلقة بالرسوم الدراسية لأبناء منسوبيها المبتعثين للدراسة في الخارج إلى وزارة التعليم، وعلى تلك الجهات إرفاق الوثائق والمستندات اللازمة المتعلقة بمقدار الرسوم الدراسية المطلوبة.
وأشار إلى أهمية أن تتعاون الجهات الحكومية مع وزارة التعليم لتحديث بيانات منسوبيها المبتعثين في الخارج وبيانات أبنائهم، لغرض ربط التكلفة الفعلية للمبالغ المتعلقة بالرسوم الدراسية قبل بداية أي سنة بشهرين على الأقل.
وشدد على ضرورة ألا يترتب على تلك الإجراءات أي عبء مالي إضافي على الاعتمادات المالية بميزانيات الجهات الحكومية، وأن يُلتزم بالسقوف المالية المقررة، وفقًا لتعليمات تنفيذ الميزانية والأوامر.