أوضح الخبير والمستشار الاقتصادي الدكتور علي بوخمسين، أن تطوير منظومة السوق العقاري، أحد مستهدفات رؤية 2030، نجحت في إطلاق برامج وقرارات تشريعية وتنظيمية أحدثت قفزة هائلة للسوق، وعززت من كفاءة مخرجاتها وارتقت في مكوناتها البنيوية.
وقال بوخمسين لـ"أخبار 24": إن الوضع الحالي للسوق العقارية لا يشبه وضعها قبل استحداث تلك البرامج والتشريعات التنظيمية، وأن قرارات الهيئة العامة للعقار المكلفة بتحديث منظومة السوق العقارية أعادت تشكيلها بما يتناسب مع مستهدفات الرؤية وتعزيز مساهمة القطاع العقاري في إجمالي الناتج الوطني.
وأضاف أن إطلاق نظام التسجيل العيني للعقار الذي كان أمنية للمهتمين بالقطاع العقاري، بدأ باتخاذ خطوات سريعة لتنظيم القطاع، مشيراً إلى أن صندوق الاستثمارات العامة أعلن عن إطلاق شركة مختصة لتنفيذ عمليات التسجيل العقاري لكافة العقارات؛ لخدمة التسجيل العيني للعقار، والتي ستعمل على تجهيز ما يلزم من كوادر بشرية وبنية تحتية رقمية متقدمة تمكنها من النهوض بهذه العملية.
وبين بوخمسين أن تلك الشركة سيكون لها نتائج مهمة على السوق العقارية بتزويدها بكل ما كانت تفتقده في هذا المجال، والذي سيحدث نقلة نوعية في إثبات حجية قانونية قطعية غير قابلة للجدل والشك بما يسجل في هذا السجل العقاري.
وأشار إلى أنه سيتم تزويد متخذ القرار أو من يريد إجراء دراسات إحصائية بأرقام وبيانات دقيقة جداً وسليمة من السجل العقاري، ستوضح نوعية الملكية العقارية على الأرض، مثل: أرض أو فيلا أو شقة أو مبنى عام، وما استحدث عليها خلال الفترات الزمنية المنصرمة؛ ليكون سجلاً عقارياً تفصيلياً يبين حالة العقار، والتي ستتم عبر منصة رقمية.
وأكد أنه بإطلاق نشاط تلك الشركة سيكون القطاع العقاري قد حقق أحد أهم أهدافه في النهوض بمستوى كفاءة أدائه بالشكل الذي يتماشى مع المعايير العالمية من حيث الشفافية والدقة والموثوقية التامة.
وبين بوخمسين أن ذلك سيعكس أثره على تعزيز الجاذبية الاستثمارية السعودية في القطاع العقاري بما يسهم في استقطاب استثمارات أجنبية كبيرة للمشاريع الكبرى التي ستلبي حاجة المستهلكين مستقبلاً، بجانب تعزيز حركة الاستثمارات الداخلية.