أكد محافظ البنك المركزي السعودي، الدكتور فهد المبارك، أن مستويات التضخم في المملكة لا تزال ضمن المعدل المعقول، حيث سجلت ارتفاعاً نسبته 3% في شهر يوليو الماضي.
وأضاف المبارك، خلال اجتماع مجلس محافظي المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية اليوم (الأحد)، أن الاقتصاد السعودي استمر في تحقيق معدلات نمو مرتفعة حيث تشير تقديرات الربع الثاني 2022 إلى نمو الناتج المحلي الإجمالي 11.8% وذلك رغم التحديات الجيوسياية.
وأبان أن معدل البطالة الإجمالي استمر في الانخفاض ليصل إلى 6% في الربع الأول من العام الحالي، بينما انخفض معدل البطالة بين السعوديين إلى 10% مقارنةً بـ 12.6 في الفترة المماثلة 2020.
وأشار إلى أن التوترات الجيوسياسية والآثار المصاحبة لتلك التوترات نتج عنها اختلال في سلاسل الإمدادات؛ مما أدى إلى تنامي الضغوط السعرية، والتي ألقت بظلالها على أسعار الطاقة والأغذية، وهو ما تسبب لتراجع وتيرة نمو الاقتصاد العالمي إلى 3.2% مقارنةً بتوقعات صندوق النقد الدولي في إبريل الماضي عند 3.6%.
وقال إن المصارف المركزية تضطلع بدور محوري في ترسيخ فرص الاستقرار الاقتصادي والمالي والنقدي، وتنسيق السياسات لمواجهة التحديات الراهنة وتعزيز سلامة القطاع المالي والمصرفي، مشيراً إلى أهمية المحافظة على الاستقرار الاقتصادي والمالي الكلي، كشرط أساسي لمواجهة التحديات الاقتصادية على المدى المتوسط والبعيد.
وأوضح أن هذا الاجتماع يتوافق مع مرحلة مهمة من التطورات الاقتصادية والإصلاحات والخطط التنموية، بالإضافة إلى المنعطفات السياسية التي يواجهها العالم، وما يصاحبها من تداعيات على مختلف الجوانب الاقتصادية والمالية والنقدية.
ولفت إلى أنه سيتم التطرق إلى تداعيات الموجة التضخمية العالمية، ومخاطر تداعيات التغيرات المناخية على القطاعات المالية، والتحديات التي تواجه القطاع المصرفي في أعقاب رفع حزم الدعم، فيما يتم التطرق في ورشة العمل رفيعة المستوى إلى أحد أهم المواضيع في هذه المرحلة، وهي العملات الرقمية للبنوك المركزية.