أكد رئيس الجمعية الوطنية لحقوق الانسان خالد الفاخري أن المملكة حققت تحولات كبيرة في العديد من المجالات ذات الصلة بحقوق الانسان وأسفر ذلك عن العديد من الإصلاحات الحقوقية على أرض الواقع
وأوضح الفاخري لـ "أخبار 24" أن التحولات جاءت نتيجة التعديلات النوعية التي شهدتها العديد من الأنظمة وفي مقدمتها ذات العلاقة بحماية تعزيز حقوق المجتمع، إلى جانب إلى جانب الخطوات الإصلاحية الرائدة في عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وبمتابعة واهتمام ولي العهد الأمير محمد بن سلمان
المؤشرات العالمية
وأشار إلى أن التحسن الملحوظ في تصنيف المملكة في عدد من المؤشرات العالمية ذات الصلة بحقوق الإنسان يمثل ترجمة حقيقة لحرص واهتمام الدولة على توفير أعلى درجات الحماية لحقوق الانسان الذي يعيش على أرض المملكة، وعدم تميزها بين مواطن ومقيم.
وبين أن هذا الحرص على ايجاد البيئة الآمنة التي تحقق الحياة الكريمة جاء متوافقاً مع رؤية 2030 والتي شملت العديد من مجالات الانسان كالحق في الحياة والأمن و الصحة والتعليم والتدريب، والعمل وحماية الأسرة وتمكين المرأة وتعزيز المشاركة الحياتية العامة وحفظ حقوق وكبار السن.
حقوق الأفراد
ولفت الفاخري إلى أن اهتمام المملكة التي توليه بحقوق الانسان ساهم في حماية حقوق الأفراد وتسهيل الإجراءات للوصول إليها من قبل الجهات ذات العلاقة.
وأكد أن وضع جهات رقابية على عمل الجهات ذات العلاقة والجهات التنفيذية في الدولة ساهم كذلك في المزيد من الرقابة ومزيد من الضمانات لحقوق الإنسان على أرض الواقع.
الإصلاحات الحقوقية
وأوضح رئيس الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان أن رؤية 2030 كان لها أثرا إيجابيا لما تشهده المملكة من تغيرات حقوقية وتم جني ثمار الإصلاحات عبر العديد الاجراءات التنظيمية
وبين أن هذه التغيرات الحقوقية تعطي ضمانات عديدة للأفراد ويعكس حرص المشرّع في المملكة على تلمس احتياجاتهم واصدار ما يكفل لهم من حقوق وتوفير حياة كريمة لهم.