عقد وزراء العدل بدول مجلس التعاون، اجتماعهم الـ32، اليوم (الثلاثاء) في مقر الأمانة العامة بالرياض، برئاسة وزير العدل الدكتور وليد الصمعاني - رئيس الدورة الحالية -، وبحضور نظرائه الخليجيين ومشاركة الأمين العام لمجلس التعاون الدكتور نايف الحجرف.
وخلال الاجتماع ألقى وزير العدل كلمة تطرق خلالها إلى الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال وفي مقدمتها اتفاقية تسليم المتهمين والمحكوم عليهم بين دول مجلس التعاون، ومشروع تطوير اتفاقية تنفيذ الأحكام والإنابات والإعلانات القضائية بدول المجلس، ومشروع النظام (القانون) الموحد لمكافحة التطرف والعنصرية والكراهية والتميـيز.
كما ناقش معوقات تسـجيل المحامين بدول المجلس، واستخلاص المبادئ التشريعية الواردة في القوانين (الأنظمة)، ومخصصات قضاة الهيئة القضائية الاقتصادية لمجلس التعاون، واجتماع لجنة مديري ورؤساء المراكز والمعاهد التدريبية والقانونية والقضائية بدول المجلس.
وأصدر وزراء العدل بدول مجلس التعاون عدة توصيات لرفعها إلى مقام المجلس الوزاري الموقر في دورته القادمة.