أعلن البنك المركزي طرح مشروع "مسودة تعديلات نظام مراقبة شركات التمويل" لطلب مرئيات العموم، عبر منصة "استطلاع" خلال 30 يومًا وذلك تعزيزاً لمبدأ المشاركة والشفافية .
وأوضح البنك أن مقترحات التعديلات تنص على إيجاد حكم لتمكين البنك المركزي من استثناء بعض المتطلبات في سياق التقنيات الناشئة والتقنية المالية، مع منحه صلاحية استثناء شركات التمويل من حظر مزاولة أنشطة أخرى غير نشاط التمويل.
وأشار إلى أنه من ضمن المقترحات كذلك تعديل ما يتصل بشغل عضو مجلس إدارة شركة التمويل عضوية مجلس إدارة شركة تمويل أخرى لا تمارس ذات النشاط، وكذلك إعطاء المركزي صلاحية استثناء شكل الشركة الممارسة أنشطة التمويل؛ وذلك من بقاء الأصل في ممارسة أعمال التمويل من خلال شكل شركة مساهمة.
وأكد "المركزي" أن مقترح التعديل يأتي انطلاقاً من اختصاصاته في الإشراف والرقابة على قطاع التمويل، وجهوده المستمرة لتطوير ودعم نمو القطاع، ومواكبة التطورات العالمية في قطاع التمويل