تتسارع وتيرة التغيرات المناخية وخاصة في بعض المناطق المدارية، وهو ما قد يؤدي إلى اختفاء دول حال غمرها بالمياه كجزر المالديف أو توفالو، وخاصة أنه في حال استمرت الانبعاثات، يتوقع أن يرتفع مستوى المحيطات بنحو متر إضافي تقريبا حول جزر المحيطين الهادئ والهندي بحلول نهاية القرن الحالي.
وتُظهر دراسة للهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ وفقًا لـ"فرانس برس" أن 5 دول هي المالديف وتوفالو وجزر مارشال وناورو وكيريباتي قد تصبح غير قابلة للسكن بحلول 2100 ما سينجم عنه 600 ألف لاجئ مناخي من دون وطن.
وعلق رئيس جزر المالديف محمد نشيد، "إنها أكبر مأساة يمكن لشعب، لبلد، لأمة أن تواجهها".
وتشير الدراسة إلى أن ارتفاع مستوى المياه سيترافق مع تكاثر العواصف والأمواج العاتية، وستتلوث عندها المياه العذبة والتربة بالملح ما يجعل الكثير من الجزر المرجانية الصغيرة غير قابلة للسكن قبل أن تغمرها مياه البحر كليا، بكثير.
وتطرح قضية التغيرات المناخية وضعا غير مسبوق، حول هوية الدول التي تختفي أراضيها بفعل غمرها بالمياه، فاتفاقية مونتيفيديو حول حقوق الدول وواجباتها الصادرة عام 1933 والتي تشكل مرجعا في هذا المجال واضحة على هذا الصعيد: فالبلد مؤلف من أراض محددة وسكان دائمين وحكومة والقدرة على التفاعل مع دول أخرى، وعندما تغمر المياه الأراضي ويعجز السكان عن الإقامة فيما تبقى من أراض، يسقط أحد المعايير على الأقل.
ويؤكد رئيس جزر المالديف على أن البشر بارعون ومبدعون، وسيجدون وسائل عائمة للاستمرار في العيش مكان أراضيهم المغمورة.
وأوضحت الدول الأعضاء في منتدى جزر المحيط الهادئ ومن بينها أستراليا ونيوزيلندا، أن مناطقها البحرية "ستستمر من دون أي تراجع بغض النظر عن أي تغيير مادي مرتبط بارتفاع مستوى مياه البحر".