دعا مجلس الشورى، اليوم الأربعاء، إلى تطوير اللائحة الأساسية للأندية الرياضية ووضع آليات فعالة لتطبيقها، وهي توصية إضافية مقدمة من أعضاء المجلس اللواء علي آل الشيخ والدكتور فهد التخيفي أخذت اللجنة بمضمونها.
وقال فهد التخيفي في تصريح لـ"سبورت 24" إن نص التوصية الإضافية التي أقرها المجلس جاء: "على وزارة الرياضة تطوير اللائحة الأساسية للأندية الرياضية، ووضع آليات فعالة لتطبيقها".
وأشار "التخيفي" إلى عدد من المبررات لتلك التوصية وهي، تُقدم الدولة دعمًا ماليًا لا محدود للأندية السعودية، إذ بلغ إجمالي ما تم رصده لتحفيز الأندية للعام 2019 تجاوز الـ2.5 مليار ريال ضمن برنامج استراتيجية دعم الأندية الرياضية بهدف تشغيل وتطوير الأندية لضمان استدامتها إداريا وماليا.
إجمالي الدعم ومكافآت كرة القدم قارب 136 مليون ريال في موسم 2021-2022
وأوضح "التخيفي" أن إجمالي الدعم ومكافآت مسابقات كرة القدم للموسم الرياضي 2021/ 2022، بلغ ما يقارب 136 مليون ريال، وغيرها من آليات الدعم المختلفة. وعلى الرغم من هذا الدعم، إلا أن ديون الأندية زادت عن 200 مليون ريال مما يتطلب تطوير الأدوات اللازمة لزيادة فاعلية وحوكمة الممارسات المالية والإدارية من مسؤولي الأندية وإشراف من وزارة الرياضة بما يضمن تعظيم مخرجات هذا الدعم على القطاع الرياضي.
عدم التزام بعض الأندية بالممارسات الإدارية والمالية عرضها لازمات مالية
وأكد "التخيفي" عدم التزام بعض مسؤولي الأندية بالممارسات الإدارية والمالية السليمة من خلال إبرام عقود ترتب عليها التزامات مالية تفوق الموازنة السنوية المالية للنادي؛ مما أدى لتعرض الأندية لأزمات مالية امتد أثرها حتى المستوى الدولي. وقد صدرت بعض التقارير السلبية بشأن الأندية السعودية في لجان الاتحاد الدولي ناجمة عن شكاوى بعض اللاعبين الأجانب لدى جهات التقاضي الدولية. وهذا بلا شك، يؤثر بشكل سلبي على سمعة القطاع الأندية السعودية.
وواصل "التخيفي": "على الرغم من وجود بعض الحالات لممارسات مالية وإدارية غير سليمة لا تنسجم مع اللائحة أظهرتها نتائج الكفاءة المالية للأندية، إلا أنه لا يتم تطبيق مبدأ المسؤولية القانونية لمجالس إدارات تلك الأندية ورؤسائها التنفيذيين مما سبب هدرا ماليا ضمن برنامج استراتيجية دعم الأندية".
الكفاءة المالية لم تُعالج تحديات الممارسات المالية والإدارية غير السليمة للأندية
واختتم": "مع وجود لائحتي الكفاءة المالية ولائحة رعاية الأندية الرياضية كأدوات للرقبة المالية على الأندية من الناحية المالية وتنظيم رعاية الأندية وتهيئة بيئة استثمارية مُحفزة، إلا أنها لم تُعالج التحديات حيال بعض الممارسات المالية والإدارية غير السليمة لبعض مسؤولي الأندية. فتوجد حالات لأندية يكون دخلها وإيراداتها يفوق مائة مليون ريال وفي نفس الوقت مديونة بأكثر هذا المبلغ".