بدأ مركز الإسناد والتصفية "إنفاذ" تنفيذ المهام المتعلقة بتصفية المساهمات العقارية، وذلك بعد صدور قرار من مجلس الوزراء بإحلال المجلس الإداري للمركز محل اللجنة السابقة للمساهمات العقارية والمعروفة باسم "تصفية".
وتهدف عملية الإحلال إلى تعزيز وتسريع عمليات التصفية العقارية من خلال توحيد إجراءات التصفية والبيع في المملكة، وتعزيز التعاون بين الجهات القضائية والحكومية والقطاع الخاص في مهام التصفية وبيع الأصول من خلال إسنادها إلى الجهات المتخصصة فنيًا والإشراف على أعمالها.
وتعد خطوة إحلال مجلس إدارة مركز الإسناد والتصفية "إنفاذ" محل لجنة تصفية المساهمات العقارية "تصفية" جزءًا من الخطط الشاملة لتطوير وتنظيم القطاع العقاري في المملكة، وتحقيق أهداف رؤية المملكة 2030 بتنمية شاملة ومستدامة لهذا القطاع الحيوي.