اتفقت المملكة وأوزبكستان على مواصلة التعاون في مجال الكهرباء والطاقة المتجددة، من خلال تبادل الخبرات في هذا المجال، ودعم الأنشطة القائمة للشركات السعودية في أوزبكستان، واستكشاف فرص الاستثمار المتاحة في كلا البلدين، وذلك ضمن خارطة طريق للتعاون في مجال الطاقة بشكل عام.

وتوافق البلدان، وفقًا لبيان مشترك، على أن الطاقة تُمثّل إحدى الركائز الأساسية للشراكة القائمة بينهما على المدى الطويل، مؤكدتين اتفاقهما على أهمية استقرار أسواق الطاقة العالمية، كما تثمن جمهورية أوزبكستان الجهود التي
تبذلها المملكة العربية السعودية في دعم استقرار سوق البترول العالمية، بما يخدم مصالح المنتجين والمستهلكين، ويحقق النمو الاقتصادي المستدام.

جاء ذلك خلال زيارة وزير الطاقة الأمير عبدالعزيز بن سلمان، والتي شهدت الاتفاق على التفعيل الجاد لمجالات التعاون المنصوص عليها في اتفاقية التعاون في مجال الطاقة، المُبرمة بين حكومتي البلدين، والتي جرى التوقيع عليها في جدة 17 أغسطس 2022، خلال زيارة رئيس أوزبكستان شوكت ميرضياؤيف للمملكة.

وأعرب الجانبان عن تطلعهما إلى تعزيز التعاون القائم بين البلدين، وتلبية احتياجات أوزبكستان من البترول، والمنتجات المكررة، والبتروكيميائية، والأسمدة؛ استناداً إلى ما تتميز به المملكة من موثوقية واستدامة، بالإضافة إلى تبادل الخبرات الفنية في هذه المجالات.

وأكد الجانبان عزمهما على التعاون في تطوير سلاسل إمداد، مستدامة ومرنة، في مختلف مجالات الطاقة، بما في ذلك البترول والغاز، وتوليد الكهرباء، والطاقة المتجددة، وإنتاج الهيدروجين النظيف، وتقنيات احتجاز الكربون، التي تتيح جميعها فرصًا مستقبلية للشركات المحلية، في مجال الصادرات والمشروعات المشتركة، لتأمين مكونات قطاع الطاقة، وتوفير وتأمين المعادن والفلزات المهمة للتحوّل في مجال الطاقة.

ونوّها بما شهدته استثمارات المملكة في قطاع الكهرباء في أوزبكستان من نموٍ ملحوظٍ، منذ عام 2020م، في ظل ما تشهده أوزبكستان من تحولات نحو الطاقة النظيفة؛ الأمر الذي جعل المملكة أكبر مستثمر في أوزبكستان في مجال الكهرباء.

واستقر الجانبان على تبادل الخبرات والتجارب، ذات الصلة بإطار عمل الاقتصاد الدائري للكربون واحتجاز الكربون واستخدامه وتخزينه، وأكدا على عزمهما إيجاد فرص اقتصادية مشتركة وواعدة في سلسلة القيمة للهيدروجين النظيف، والتعاون على استغلالها بما في ذلك إنتاجه ونقله وتخزينه، إضافة إلى التعاون في تطوير التقنيات ذات العلاقة، كما اتفقا على تعزيز التعاون في تنمية وتطوير رأس المال البشري، وعلى وجه الخصوص تدريب المتخصصين الفنيين والمهندسين، إلى جانب التعاون في مجالات البحث والتطوير والتعليم.

وكان وزير الطاقة الأمير عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز، أكد خلال مشاركته في الجلسة الحوارية الرئيسة لمنتدى طشقند الدولي الثالث للاستثمار  أن حجم الاستثمارات في مجال الطاقة بين المملكة وأوزبكستان، بلغ أكثر من 14 مليار دولار، لإنتاج أكثر من 11 جيجاواط من الكهرباء من الطاقة المتجددة.

ولفت وزير الطاقة ، إلى أن العلاقات المتنامية بين البلدين، وخاصة في مجال الطاقة المتجددة يتجسّد في النشاط الكبير للشركات السعودية هناك مثل شركة أكواباور، مضيفاً أن أوزباكستان أظهرت التزامًا جادًا بالسعي نحو تحولٍ عادلٍ ومنصفٍ للطاقة بالتوافق مع توجهات المملكة، كما يتشاركان المواقف العقلانية المتمثلة في الحرص على أمن الطاقة، وضرورة تعزيز التنمية والمحافظة عليها، مع التأكيد على جهودهما في مواجهة التغير المناخي.

كما نوّه بالعلاقات المتميزة التي تربط البلدين الشقيقين، وبحرص قيادتي البلدين على تعزيز التعاون وتطوره في جميع المجالات، وفي مجال الطاقة على وجه الخصوص، بما يعود بالنفع على البلدين وشعبيهما.

وأشار إلى أن التعاون في المجال الاقتصادي بين البلدين يمثل نموذجًا يحتذى به، خاصة في ظل "استراتيجية أوزبكستان "2030، و"رؤية المملكة 2030"، وأهدافهما المتماثلة، الرامية إلى تنمية وتنويع الاقتصاد، وتعزيز التنمية المستدامة.

وتابع بأن تلك العلاقات شهدت نقلة كبيرة بعد اللقاء الذي جمع ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، مع الرئيس الأوزبكي شوكت ميرضيائيف، في الرياض عام 2022م.