بدأت الهيئة العامة للتجارة الخارجية، تحقيق مكافحة الإغراق ضد واردات المملكة من منتج أنابيب فولاذ أو صلب مقاوم للصدأ (ستانلس ستيل) بمقاطع دائرية ملحومة بشكل طولي، ذات المنشأ أو المصدرة من الصين وتايوان.
وفي التفاصيل، تلقت وكالة المعالجات التجارية بالهيئة العامة للتجارة الخارجية، طلب شكوى مؤيدة مستنديًا من الشركة الشاكية "أرميتال للأنابيب الفولاذية المحدودة" ، تدعي فيها أن الواردات من منتج أنابيب فولاذ أو صلب مقاوم للصدأ (ستانلس ستيل) بمقاطع دائرية ملحومة بشكل طولي ذات منشأ أو المصدرة من الصين وتايوان ترد إلى المملكة بأسعار مغرقة وتسبب ضررًا ماديًا للصناعة المحلية الشاكية، وقدمت الشركة الشاكية ما يفيد أنها المنتج الوحيد وأن حجم إنتاجها الفعلي يمثل 100% من إجمالي الإنتاج المحلي بالمملكة من المنتج المشابه خلال فترة التحقيق.
وقامت الوكالة بدراسة مدى دقة وكفاية أدلة تمثيل الصناعة المحلية المقدمة بالشكوى اعتمادًا على البيانات المتاحة من المصادر الرسمية بالمملكة وبيانات الإنتاج الفعلي للمنتج المشابه المقدمة للوكالة من الشركة الشاكية، وقد تبين للوكالة أنه لأغراض بدء التحقيق أن حجم الإنتاج الفعلي للشركة الشاكية يزيد على 25% من إجمالي الإنتاج المحلي بالمملكة للمنتج المشابه خلال فترة التحقيق حيث إن حجم الإنتاج الفعلي للشركة الشاكية يمثل 100% من إنتاج المملكة.
كما قدمت الشركة الشاكية في طلب الشكوى أدلة على أن المنتج الذي تقوم بإنتاجه هو منتج مشابه للمنتج الخاضع للتحقيق، حيث قدمت ما يفيد أن المنتج الخاضع للتحقيق والمنتج المحلي المشابه لهما نفس الخصائص المادية والكيميائية وعملية الإنتاج والتقنية والاستخدام وقنوات التوزيع والتصنيف الجمركي، وتبيَّن للوكالة لأغراض بدء التحقيق أن المنتج الذي تنتجه الصناعة المحلية مشابه للمنتج الخاضع للتحقيق.
وأفادت الشركة الشاكية أنها بذلت جهداً كبيراً في البحث عن أدلة لأسعار تصدير المنتج الخاضع للتحقيق خلال فترة التحقيق بالشكوى، وأسفر البحث عن حصول الشركة على عرضين سعريين لأسعار تصدير بعض أصناف المنتج محل التحقيق من الصين للمملكة عند مستوى تسليم FOB وCIF، وقدمت الشركة هذين العرضين لحساب متوسط سعر تصدير الطن خلال فترة التحقيق بالشكوى بعد إجراء التسويات اللازمة على تلك الأسعار، وتمثلت التسويات في مصاريف الشحن البحري والتأمين البحري والنقل الداخلي والمناولة وذلك للوصول إلى سعر التصدير مستوى تسليم باب المصنع.
واعتمدت الشركة الشاكية في ادعائها عند تحديد هامش الإغراق على المقارنة بين سعر التصدير للمنتج الخاضع للتحقيق والقيمة العادية للمنتج المشابه عند نفس مستوى التسليم، وذلك لكل دولة معنية، وأسفرت هذه المقارنة عن وجود هامش إغراق لكل دولة لا يقل عن 2%.
وعليه درست الوكالة مدى دقة وكفاية أدلة الإغراق المقدمة بالشكوى والمتعلقة بالقيمة العادية وسعر التصدير وحسابات هامش الإغراق المقدمة، وتبين لأغراض بدء التحقيق أن هامش الإغراق المدعى به الذي تم تحديده من قبل الشاكي لكل من الصين وتايوان لا يقل عن 2%، وذلك يعتبر كافيًا لأغراض بدء التحقيق.
يذكر أن القرار جاء وفقًا لنظام المعالجات التجارية في التجارة الدولية الصادر بتاريخ 23 نوفمبر 2022م، والذي نص في الفقرة الأولى من المادة الرابعة على أن "تتولى الهيئة مهمات المعالجات التجارية بما في ذلك إجراء التحقيقات والمراجعات وفرض التدابير بما يتوافق مع تعهدات المملكة الدولية، وبخاصة اتفاقية مكافحة الإغراق، واتفاقية الدعم والتدابير التعويضية، واتفاقية الوقاية"، ويستهدف النظام حماية الصناعة المحلية من الضرر الناتج عن الواردات المُغرِقة والمدعومة، والوقاية من الزيادة في الواردات، والدفاع عن صادرات المملكة التي تتعرض لإجراءات المعالجات التجارية.