وافق وزير العدل الدكتور وليد الصمعاني على القواعد الخاصة بتنظيم شؤون الخبرة أمام المحاكم.
وستسري القواعد على الخبراء الذين يتولون أعمال الخبرة أمام الجهات القضائية، بينما لا يجوز أن يتولى أعمال الخبرة أي خبير غير مدرج في القائمة، وفق أحكام القواعد
كما يجوز إسناد أعمال الخبرة إلى جهة حكومية، وتسري عليها الإجراءات النظامية ذات العلاقة.
وحدة خاصة
وأكدت المادة الرابعة إنشاء وحدة في الوزارة مختصة بشؤون الخبرة، تتولى كافة المسائل المتصلة بها إلى جانب الترخيص للخبراء، وتصنيفهم وإعداد قوائم خاصة بهم، وتقييم والتفتيش على أعمالهم. والتحقيق في الشكاوى المقدمة عليهم، على جانب إصدار الأدلة المنظمة لأعمالهم.
شروط الترخيص
واشترطت المادة السابعة للترخيص للشخص ذي الصفة الطبيعية أن يكون مرخصاً في التخصص المهني المتصل بتصنيف الخبرة، وأن يمضي على ترخيصه مدة لا تقل عن 3 سنوات وأن يكون ترخيصه ساري المفعول، وألا يكون قد صدر بحقه قرار تأديبي في مجال عمله -ما لم يمض على صدور القرار مدة 180 يوماً، إلى جانب ألا يكون قد صدر بحقه حكم جزائي في جريمة مخلة بالشرف والأمانة -ما لم يكن رد له اعتباره-.
ومنحت المادة التاسعة الوحدة حق الترخيص لخبراء في تخصص لا يوجد فيه ترخيص مهني، بما في ذلك الترخيص لأصحاب الخبرات النادرة، ومن هم على دراية بالعرف المتبع في نشاط أو حرفة أو مجال معين، على أن تحدد الوحدة شروط الترخيص، وإجراءاته.
إنهاء الترخيص
وحددت المادة الثامنة عشرة مسببات إنهاء الترخيص والتي تضمنت انتهاء مدته، وشطبه، وانتهاء مدة الترخيص المهني.
وأشارت المادة التاسعة عشرة إلى التزامات الخبير، حيث تتضمن أبرزها تقييده بالأنظمة السارية، واللوائح والقواعد ذات الصلة، والتقيد بالمعايير الفنية، والأخلاقيات المهنية ذات الصلة بالتخصص المهني المرخص فيه، إلى جانب أدائه مهمته بكل دقة وأمانة وإخلاص وحياد وموضوعية، وعدم إفشاء البيانات والمعلومات التي يطلع عليها بحكم مهمته، والمحافظة على سريتها حتى بعد انتهاء مهمته، إلا في الأحوال المقررة نظاماً، وإخطار الوحدة خلال 5 أيام بأي تعديل أو تغيير يطرأ على عنوانه، أو بيانات الترخيص، وكل ما يؤثر في استمرار الترخيص.
محظورات على الخبراء
وحظرت المادة العشرون على الخبير مباشرة أعمال الخبرة في الدعاوى التي يكون له علاقة بها أو مصلحة، أو يكون فيها وكيلاً لأحد الخصوم، أو وصياً عليه، أو ولياً، أو ناظر وقف، أو من في حكمهم، أو كان يعمل عند أحد الخصوم، أو كانت له خصومة مع أحدهم؛ ما لم تكن هذه الخصومة قد أقيمت بعد تعيين الخبير بقصد رده، إلى جانب الدعاوى التي يكون فيها أحد الخصوم قريباً له أو صهراً إلى الدرجة الرابعة، والدعاوى التي سبق أن أبدى فيها رأياً.
إجراءات التأديب
وطالبت المادة الرابعة والعشرون بإنشاء بقرار من الوزير لجنة للنظر في المخالفات وإيقاع العقوبات المنصوص عليها في القواعد، على أن تكون من 3 أعضاء ورئيسها من المختصين في الشريعة أو الأنظمة، فيما تصدر قراراتها بالأغلبية.
وحددت المادة السادسة والعشرون العقوبات على الخبراء والتي تتمثل في الإنذار، والغرامة لا تزيد على 10 آلاف ريال، إلى جانب تعليق الترخيص لمدة لا تزيد على سنتين، وشطب الترخيص، كما يجوز الترخيص لمن عوقب بالشطب متى توافرت فيه الشروط المذكورة في المادة السابعة من القواعد، وانقضت مدة لا تقل عن 3 سنوات من تاريخ الشطب.
فيما أشارت المادة السابعة والعشرون إلى أنه لا يكون قرار اللجنة نهائياً إلا بعد اعتماده من الوزير، فيما يجوز التظلم من القرار بعد اعتماده خلال 30 يوماً أمام المحكمة الإدارية.
ويترتب على القرار النهائي الصادر بعقوبة الشطب إلغاء ترخيص الخبير، وإزالة اسمه من القائمة، مع السماح له باستمراره في العمل الذي سبق تكليفه به.