أوضح المتحدث الأمني بوزارة الداخلية العقيد طلال الشلهوب أنه إشارة لما سبق إعلانه من مباشرة الجهة المختصة بالوزارة إجراءات التحقق مما ذكره أحد رجال الأمن عن اتخاذ مرجعه إجراءات غير نظامية بحقه، فقد ثبت عدم صحة ذلك.
وأضاف أن الإجراءات المتخذة لإيقاف راتبه تمت استنادًا إلى قرار مجلس الخدمة العسكرية رقم 44 بتاريخ 3 / 8 /1432هـ، وذلك نتيجة تغيبه عن عمله دون عذر لمدة 76 يوما، منها شهران متواصلان، وتقديمه محررات طبية بمنح إجازات مرضية ثبت عدم صحتها.
وأشار إلى أنه اتضح من إجراءات التحقق إساءة استغلاله للسلطة النظامية خلال فترة تغيبه عن العمل في قضايا جارٍ استكمال إجراءات الاستدلال بشأنها.
وبيّن المتحدث أنه تم استكمال الإجراءات النظامية الأولية بحقه وإحالته إلى النيابة العامة لمخالفته نظام الجرائم المعلوماتية.
وأكد أن وزارة الداخلية إذ تعلن ذلك لتؤكد حرصها على الالتزام المهني لمنسوبيها كافة، وفقًا لأنظمة الخدمة العسكرية ولوائحها التنفيذية، والتي تحدد واجباتهم ومسؤولياتهم وحقوقهم في أداء مهامهم، كما تؤكد التزام منسوبي القطاعات العسكرية بالأنظمة المرعية في المملكة والتعليمات المبلغة بخصوص كل ما يتعلق بالتظلم من الإجراءات التي تُتخذ بحقهم.