طالب مجلس الشورى اليوم (الثلاثاء) الهيئة العامة للإحصاء بتطوير سياسات وآليات عمل تحقق التزام الأجهزة الحكومية بالمعايير الدولية المتعارف عليها عند إنتاج المؤشرات الإحصائية التي تخدم رؤية المملكة وتعزز موقعها على المؤشرات الإحصائية العالمية والمحافظة على صورتها في الإعلام العالمي.
وهي توصية إضافية مقدمة من أعضاء المجلس اللواء علي آل الشيخ، والدكتور فهد الطياش، والدكتور ياسر حافظ تبنتها اللجنة.
وأكدت مصادر مطلعة لـ"أخبار 24" أن مقدمي التوصية الإضافية التي أقرها مجلس الشورى اليوم استندوا على 5 مسوغات لتقديم التوصية وهي:
1. الاستفادة من الرؤية الطموحة للمملكة والتي وردت في كلمة خادم الحرمين الشريفين عند افتتاح أعمال السنة الشورية الثالثة من الدورة الثامنة لأعمال مجلس الشورى. والبناء على الاستراتيجية التي عرضها صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء لتطوير منظومة البحوث والتطوير والابتكار وتخصيص 60 مليار ريال لتحقيقها عام 2040، ولتصبح بحوث المؤشرات الإحصائية رافدا ومعززا لتلك الرؤية.
2. تحقيق متطلبات المادة الرابعة من تنظيم الهيئة والتي تعني بقيام الهيئة بإعداد استراتيجية وطنية للعمل الإحصائي في المملكة بالتنسيق مع الجهات العامة ذات العلاقة لتصبح المؤشرات الإحصائية الدولية المقارنة رافدا لتعزيز صورة المملكة في المؤشرات العالمية ضمن التوجه الإستراتيجي للهيئة.
3. تقليص التباين في المؤشرات الإحصائية التي ترد ضمن تقارير الجهات الحكومية أو عدم قدرتها على الحصول على المعلومات الإحصائية ومنها ما ورد لمجلس الشورى ضمن تقرير البرنامج الوطني للتنمية حول عدم حصوله على البيانات الإحصائية اللازمة ومطالبته بتوفير الناقص منها.
4. يمثل توفير المعلومات الإحصائية الدقيقة والآنية ذات الصلة بصورة المملكة ومشاريعها التنموية الكبرى والجاذبة للاستثمار العالمي أمرا حيويا وأساسا متينا لاتخاذ القرارات وبناء الخطط والبرامج والشراكات وحتى التأثير في توجهات التقارير الإعلامية حول المملكة ومشاريعها الكبرى.
5. أهمية التزام الهيئة بالإشارة في تقاريرها المستقبلية إلى ما قامت به من تطوير للسياسات وآليات عمل المؤشرات الإحصائية الوطنية وفق المعايير الدولية، ومدى مساهمة نتائج تلك الإحصائيات في تعزيز موقع المملكة في المؤشرات الدولية ودعم صورتها في الإعلام العالمي.