تواصل نمو النشاط التجاري غير النفطي للقطاع الخاص بالمملكة بقوة في أبريل المنصرم، مع دعم الطلب المحلي للإنتاج، حسب ما أظهر مسح اليوم (الأحد).
واستقر مؤشر مديري المشتريات لبنك الرياض "PMI" على أساس موسمي عند 57 نقطة في أبريل دون تغير عن مارس، ليظل أعلى كثيرا عن عتبة 50 نقطة في إشارة إلى نمو النشاط.
وتراجع المؤشر الفرعي للإنتاج إلى حدٍ ما، إلى 61.9 نقطة بعدما سجل أعلى مستوى في ستة أشهر في مارس عند 62.2 نقطة، لكنه ظل يعكس قوة الطلب، وسجل قطاعا الجملة والتجزئة أقوى نمو من حيث الإنتاج.
فيما تباطأ المؤشر الفرعي للطلبات الجديدة في أبريل إلى 61.0 نقطة في أبريل من 64.0 نقطة في مارس، لكن ظروف قوة التجارة المحلية دعمت المبيعات، واستمر ارتفاع طلبات التصدير بقيادة قطاع التصنيع. وأشار المسح إلى أن التوقعات للأعمال لمدة 12 شهرا ظلت قوية في أبريل ، مع تحسن الثقة على نطاق واسع على مستوى القطاعات.
وتعليقاً على بيان المؤشر، قال كبير الاقتصاديين في بنك الرياض نايف الغيث، إن المؤشر "يشير إلى ارتفاع متوقع في الناتج المحلي الإجمالي غير المنتج للنفط، ومن المُرجح أن يتجاوز مستوى 4.5% لهذا العام".
وأضاف أن "الارتفاع الكبير في الطلبات الجديدة وزيادة المخزون، يدل على الاستجابة الاستباقية للطلب المتزايد داخل السوق".
وكانت بيانات الهيئة العامة للإحصاء قد أظهرت نمو الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي 2.8 % في الربع الأول 2024 على أساس سنوي، على الرغم من أن البيانات أشارت إلى بعض التراجع في الزخم مع نمو الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي 0.5 % فقط مقارنة بالربع السابق، وتراجعت أعمال القطاع العام 1%.
وسجل الاقتصاد السعودي انكماشا بنحو 1.8 % على أساس سنوي في الربع الأول، في ظل استمرار تأثير تراجع الأنشطة النفطية في النمو الإجمالي.