رأست رئيس هيئة حقوق الإنسان الدكتورة هلا التويجري الجانب السعودي في أعمال الجلسة الثانية للحوار المشترك بين المملكة والاتحاد الأوروبي التي استضافتها هيئة حقوق الإنسان، بحضور رئيس الجانب الأوروبي الممثل الخاص للاتحاد الأوروبي لحقوق الإنسان إيمون غيلمور.
وأوضحت الدكتورة "هلا" أن المملكة تشهد إصلاحات كبيرة وتاريخية في مجال حقوق الإنسان، وعملت على تطوير منظومتها التشريعية وإصدار العديد من التشريعات، ومنها التشريعات التي أعلنها ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، مبينةً أن المملكة أصدرت نظام حقوق كبار السن، ونظام حماية البيانات الشخصية.
وأضافت أن المملكة اتخذت العديد من التدابير لمكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص، مبرزةً ما تحقق في مجال حقوق المرأة من تطورات شملت الجوانب التشريعية والقضائية والإجرائية والإدارية وتوليها المناصب القيادية ومراكز صناعة القرار، حيث شغلت النساء نسبة 20% من أعضاء مجلس الشورى، و50% من أعضاء مجلس هيئة حقوق الإنسان.
وحول حماية حقوق الطفل، أكدت "هلا" أن المملكة منعت عمل الأطفال؛ بهدف توفير بيئة آمنة تدعم الطفولة للوصول إلى مجتمع يتمتع فيه الأطفال بجميع حقوقهم، كما تم إطلاق مبادرة ولي العهد لحماية الأطفال في العالم السيبراني؛ بهدف مواجهة التهديدات السيبرانية المتزايدة التي تستهدف الأطفال.
من جانبه، نوّه وفد الاتحاد الأوروبي برئاسة إيمون غيلمور بوساطة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان المتعلقة بالأسرى، مشيداً بالتقدم الذي أحرزته المملكة في مجال حقوق الإنسان، موضحاً أن التعاون معها في الوقت الحالي أفضل من أي وقتٍ مضى في العديد من المجالات.
وأشاد بتفاعل المملكة الإيجابي في الحوار المشترك بين المملكة والاتحاد الأوروبي، والإصلاحات المتحققة في مجال حقوق الإنسان في المملكة، وبخاصة في مجال حقوق المرأة، بما في ذلك نسبة المرأة في سوق العمل، والتشريعات القضائية.