باشرت هيئة الرقابة ومكافحة الفساد عدداً من القضايا الجنائية خلال الفترة الماضية، ويجري استكمال الإجراءات النظامية بحق مرتكبيها، أبرزها إيقاف موظفين اثنين يعملان في أحد البنوك، بالتعاون مع البنك المركزي، لحصولهما على مبالغ مالية من مقيم "تم إيقافه" مقابل إيداع مبالغ مالية نقدية دون التحقق من سلامة مصدرها على دفعات في حسابات بنكية تعود لكيانات تجارية، حيث بلغ إجمالي المبالغ المودعة خلال عامين مبلغ 7.3 مليون ريال.
وشملت القضايا المُباشرة توقيف موظف يعمل بالمحكمة الجزائية بمهنة "مقدر شجاج" في إحدى المناطق، لقيامه من خلال مواطن وسيط "تم إيقافه"، بالاتفاق مع آخر "تم إيقافه"، على تزويده بتقرير طبي بطريقة غير نظامية، يتضمن أنه فاقد لحاستي الذوق والشم ومنافعهما لتقديمه للقضاء وصدور حكم قضائي بموجبه يحصل من خلاله على تعويض بمبلغ 687 ألف ريال من إحدى شركات التأمين، نصيب الموظف منها مبلغ 300 ألف ريال.
كما تم إيقاف مقيم لحصوله على مبلغ 917 ألف ريال مقابل ترسية عقود حكومية بالباطن على كيان تجاري لا يحمل تصنيفاً يمكّنه من الحصول على تلك التعاقدات، كما جرى توقيف عسكري يعمل بالمديرية العامة للمرور في إحدى المناطق لحصوله على مبلغ 387 ألف ريال من مالك مكتب خدمات عامة "تم إيقافه" مقابل تعديل البيانات الأساسية لمجموعة من المركبات والشاحنات بطريقة غير نظامية.
وجرى إلقاء القبض بالجرم المشهود على خبير معين من المحكمة التجارية "مالك شركة استشارات هندسية" لحظة استلامه مبلغ 65 ألف ريال من أصل 150 ألف ريال مقابل إعداد تقرير فني يتضمن معلومات غير صحيحة لقضية منظورة لدى المحكمة.
وأوضحت الهيئة أنه تم إيقاف موظف يعمل ببنك التنمية الاجتماعية في إحدى المناطق، بالتعاون مع وزارة الداخلية، لحصوله على مبلغ 100 ألف ريال مقابل إنهاء إجراءات استخراج تمويل مشاريع ناشئة بطريقة غير نظامية، كما تم إيقاف مقيم في إحدى المناطق لقيامه بعرض مبلغ 55 ألف ريال على أحد رجال الأمن العاملين بالمديرية العامة لمكافحة المخدرات مقابل إخلاء سبيله بعد القبض عليه في قضية مخدرات.
كما تم إيقاف موظف يعمل ببلدية إحدى المحافظات لقيامه بإجبار مراجعي البلدية على التعاقد مع مكتب خدمات عامة مملوك لأحد معارفه مقابل إنجاز معاملاتهم بالبلدية.
فيما تم القبض بالجرم المشهود على رئيس قسم المباني والتعديات ببلدية إحدى المحافظات ومواطن (وسيط) أثناء استلامهما مبلغ 30 ألف ريال مقابل عدم إزالة مبانٍ مخالفة لأنظمة البلدية.
وقُبض بالجرم المشهود على مقيمين اثنين يعملان في إحدى الشركات المتعاقدة مع شركة المياه الوطنية لحظة استلامهما مبلغ 15 ألف ريال من أصل مبلغ 30 ألف ريال مقابل إلغاء فاتورة مياه صادرة من شركة المياه الوطنية بقيمة 50 ألف ريال بطريقة غير نظامية.
كما أوقف مدير التشغيل والصيانة بإدارة تعليم إحدى المحافظات لطلبه مبلغ 34.5 ألف ريال مقابل إنهاء إجراءات مستخلص مالي لأحد الكيانات التجارية المتعاقدة مع إدارة التعليم، فيما جرى إلقاء القبض بالجرم المشهود على ضابط صف يعمل بالمديرية العامة للجوازات في إحدى المحافظات لحظة استلامه مبلغ 15 ألف ريال من أصل 30 ألف ريال مقابل إنهاء إجراءات معاملة تخص أبناء مواطنة.
وأشارت الهيئة إلى أنه تم إيقاف موظف يعمل بأحد المستشفيات الجامعية في إحدى المناطق لحصوله على مبلغ 10 آلاف ريال على دفعات من مواطنين مقابل وعدهم بالتوظيف في الجامعة، كما تم القبض بالجرم المشهود على مقيم لحظة استلامه مبلغ 14 ألف ريال من أصل مبلغ 28 ألف ريال من مواطن مقابل إيصال خدمة الصرف الصحي لمنزله بطريقة غير نظامية.
وتم إلقاء القبض بالجرم المشهود على مقيمين اثنين (وسطاء) لحظة استلامهما مبلغ 5 آلاف ريال من أصل 20 ألف ريال مقابل حفظ قضية قائمة لدى إدارة التحريات والبحث الجنائي بشرطة إحدى المناطق بطريقة غير نظامية بواسطة ضابط صف "تم إيقافه".
كما جرى إيقاف رئيس لجنة التوطين بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في إحدى المحافظات لحصوله على مبلغ 26 ألف ريال من أحد المحلات التجارية بالمحافظة مقابل التغاضي عن مخالفات ادعى الموظف وجودها خلال قيامه بجولة رقابية.
وبالتعاون مع وزارة الدفاع، تم إيقاف فني تمريض يعمل بأحد المستشفيات التابعة لوزارة الدفاع في إحدى المناطق لقيامه بالاستيلاء على كمية كبيرة من الأدوية "غير مخصصة للبيع" بهدف الاتجار بها بالاشتراك مع مقيمين اثنين "تم إيقافهما".
فيما أسفر التعاون مع وزارة الصحة، عن إيقاف ممرضة تعمل بمستشفى حكومي في إحدى المناطق لحصولها على أدوية طبية مخدرة خاضعة لتنظيم التداول الطبي "محظورة البيع" بطريقة غير نظامية.
وضُبط بالجرم المشهود موظف يعمل ببلدية إحدى المحافظات لحظة استلامه مبلغ 1.5 ألف ريال مقابل إصدار تقرير فني من البلدية لعقار بطريقة غير نظامية يمكّن مالك العقار من الحصول على الدفعة الأخيرة من الدعم المالي المقدم من صندوق التنمية العقاري.
كما أوقف موظف يعمل بإحدى شركات الخطوط الجوية لقيامه بتهريب 858 قطعة من الذهب وإدخالها إلى المملكة.
وشددت الهيئة على استمرارها في رصد وضبط كل مَن يتعدى على المال العام أو يستغل الوظيفة لتحقيق مصلحته الشخصية أو للإضرار بالمصلحة العامة ومساءلته حتى بعد انتهاء علاقته بالوظيفة، كون جرائم الفساد المالي والإداري لا تسقط بالتقادم، وأن الهيئة ماضية في تطبيق ما يقضي به النظامُ بحقّ المتجاوزين دون تهاوُن.