تفاعلت الأوساط الاقتصادية في المملكة مع قرار صندوق الاستثمارات العامة ببيع 12 مليون سهم من حصته في مجموعة "تداول" القابضة مقابل 2.3 مليار ريال بين ترحيب بالخطوة وتوضيح لتحدياتها.
وقال مدير المركز السعودي للدراسات الاقتصادية ناصر القرعاوي لـ"أخبار 24": إن بيع صندوق الاستثمارات العامة تلك الأسهم من حصته يهدف لاستثمار المقابل المالي في فرص استثمارية واعدة إلى جانب تنويع محافظه الاستثمارية داخل المملكة.
وأوضح "القرعاوي" أن فوائد هذه العملية تكمن أيضاً في تحرير حركة السوق المالية بشكل متزايد عبر زيادة حجم الأسهم المحررة، وكشف الفرص الجديدة مع جذب الاستثمارات المالية من الداخل والخارج، وإعطاء فرص أكثر للمساهمة في السوق وتنمية السلوك الادخاري للفرد والوطن، داعياً الصندوق إلى ضخ المزيد من أسهمه.
من جانبه، أكد عضو مجلس الشورى السابق المهندس أسامة كردي لـ"أخبار 24": أن خطوة البيع جاءت في سياقها الطبيعي بالنظر إلى الوضع القوي لأسهم "تداول"؛ كونها توفر فرصاً استثمارية أخرى كثيرة قد يكون مردودها قوياً.
ونوه "كردي" إلى أن ذلك يعد أسلوباً استثمارياً جيداً تتبعه صناديق الاستثمار ذات الإدارة الواعية لاستثماراتها، كما أن الخطوة تتناسب أيضاً مع استراتيجية الصندوق المتعلقة بالدخول والخروج من الاستثمارات في الوقت المناسب وتنويعها.
وأشار أستاذ الاقتصاد في جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية سعود المطير إلى أن خطوة الصندوق قد يتخللها مخاوف قصيرة الأجل مع شعور المتداولين بالتخوف من استمرار البيع في شركات أخرى مثل شركتي "علم"، و"أكوا باور" اللتين تحققان أرباحاً جيدة، مقارنة بسعر الإدراج أو الاكتتاب.
وبيّن أنه بناءً على ذلك قد يحصل التخوف من بيع حصة معينة في مثل هذه الشركات؛ ما قد يسمح بخروج بعض السيولة المالية في الفترة القادمة، ويؤثر على السوق المالية التي تعاني من انخفاض بعكس الأسواق العالمية.
ولفت "المطير" إلى أن الخطوة من شأنها أن تزيد من عمق السوق على المستوى البعيد بفعل ازدياد الأسهم الحرة، وأيضاً تنوع الملكية وعملية التدوير الحاصلة حالياً من جانب الصندوق في إعادة الاستثمار بمجالات تخدم الرؤية الاقتصادية والاقتصاد الوطني.