شارك نائب وزير الخارجية المهندس وليد بن عبدالكريم الخريجي، اليوم (السبت)، في الجلسة الأولى لمنتدى حوار المنامة التي كانت تحت عنوان "جيوسياسية الطاقة المتغيرة".
وأشار الخريجي في بداية كلمته إلى الأهمية الخاصة التي تحظى بها هذه المنتديات والتجمعات في تقريب وجهات النظر.
وأكد نائب وزير الخارجية أن المجتمع الدولي يواجه تحديات مشتركة تستوجب التكاتف، وإعلاء قيمة العمل الدولي متعدد الأطراف، وتغليب لغة التعاون والحوار على حساب التنافس والصراع، مشيراً إلى الأدوار البناءة التي مارستها الدبلوماسية السعودية على الساحتين الإقليمية والدولية لتشييد جسور التفاهم والمساهمة بشكلٍ رئيسي في استقرار صحة الاقتصاد العالمي.
وأوضح نائب الوزير أن المملكة العربية السعودية لديها طموحات وأولويات في ظل رؤية المملكة 2030 تحتم عليها تسخير جهودها الدبلوماسية من أجل توفير البيئة الإقليمية والدولية الآمنة والمستقرة الحاضنة للاستثمارات والممكنة للتنمية والمشجعة لعقد شراكات دولية جديدة وتعزيز الروابط الموجودة، ويقتضي ذلك السعي المستمر لكل ما من شأنه خفض التوترات، وتكثيف المساعي الحميدة لحل النزاعات وتقريب وجهات النظر.
ونوه الخريجي بأن المملكة تؤكد على سعيها الدؤوب، بالتشاور مع شركائها والتحرك في إطارٍ جماعي؛ من أجل دعم التعافي الاقتصادي العالمي عبر المحافظة على استقرار وتوازن أسواق الطاقة، ودعم توفّر إمداداتها، مؤكداً أن المملكة ستظل محافظة على دورها الريادي، الذي قامت به على مدى العقود الماضية، كمصدر آمن وموثوق لإمدادات الطاقة للعالم.
وأضاف أن المملكة تولي بالغ الاهتمام للالتزامات والاتفاقيات الدولية للتعامل مع التحديات البيئية والتغير المناخي، وقد أطلقت لهذا الهدف مبادرتي السعودية الخضراء والشرق الأوسط الأخضر، وتستهدف الوصول للحياد الصفري لغازات الاحتباس الحراري بحلول 2060م، من خلال تطبيق نهج الاقتصاد الدائري للكربون، وأن المملكة ترى أن التحول في مجال الطاقة يرتكز على ثلاثة اعتبارات أساسية، هي: أمن الطاقة، والنمو والازدهار الاقتصادي لصالح الشعوب، والتعامل مع التغير المناخي، دون الإخلال بأهمية أي من هذه الجوانب.
وأشار الخريجي إلى أن النزاعات والتنافس الجيوسياسي لا تقتصر آثارها السلبية على الدول المتنازعة، بل تطال أيضاً الدول الأخرى غير المنخرطة بشكلٍ مباشر فيها، مذكراً بأن طريق التعافي من جائحة كوفيد-19 كان عبر تحييد الخلافات، وتكثيف التنسيق، وتفعيل العمل الدولي متعدد الأطراف.